أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكم بحق مدير بلديَّتي الحلة والقاسم الأسبق؛ إثر اقترافه مخالفات بواجباته الوظيفيَّة تسببت بإضرار المال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن قراري الحكم في القضيَّتين اللتين حققت فيهما الهيئة واحالتهما إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنح الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة قرار حكم غيابي يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدير بلديَّة الحلة الأسبق؛ مبينة أن المدان تسبب بإضرار المال العام جراء اقتراف مخالفات بتشغيل مجزرة الحلة الحديثة اثناء فترة توليه إدارة بلديَّة الحلة، لافتة إلى أن المشروع تم إنشاؤه بمبلغ قدره (١٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) خمسة عشر مليار دينار عراقي.
وأردفت الدائرة موضحة أن المحكمة أصدرت قرار حكم غيابي آخر بحق المدان ذاته عندما كان يشغل منصب مدير بلديَّة القاسم (الأسبق) يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين، مبينة أن المدان أقدم على تجهيز (٥٥٠) طناً من مادة الاسفلت من السوق المحليَّة؛ لتبليط شارع في قضاء القاسم، على الرغم من وجود معمل تابع لمديريَّة بلديات بابل يقوم بتجهيز هذه المادة؛ مشيرة إلى أن تلك المخالفة تسببت بإضرار المال العام.
وتابعت مُوضحةً أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّتين، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياً عن كل قضية من القضيتبن بالحبس الشديد لمدة سنتين وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المعدل.