فصل عضو مجلس النواب، محمد الصيهود، اليوم السبت، أسباب اعتراض إقليم كردستان على اللجنة المالية الخاصة بتعديل بعض فقرات الموازنة المالية، فيما عد النقطة المُختلف عليها “زائدة”.
وقال الصيهود في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية النيابية تتناسب مع الموازنات المالية السابقة والتي تنص على تسليم إقليم كردستان النفط والواردات المالية الأخرى، ومن ثم يستلم حصته من الموازنة، وفي حال لم يُسلم فان الحكومة الاتحادية لا ترسل له حصته”.
وأضاف، أن “هذه فقرات أساسية كانت في الموازنات السابقة، اليوم الوضع اختلف كثيراً على اعتبار أن الإقليم ليس باستطاعته تصدير النفط مجدداً، الا عن طريق الحكومة الاتحادية، بموجب قرارات دولية”.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن “هذه الفقرة أصبحت غير مُفيدة أو مجدية؛ لان الإقليم لا يصدر النفط بل سومو هي من ستتكفل بهذا الملف والواردات تضع في صندوق تحت إشراف الحكومة الاتحادية وبالتنسيق مع الإقليم”.
وأكد الصيهود، أن “هذه الفقرة أصبحت زائدة (اي يقومون بتسليم الأموال مقابل تسليم حصصهم من الموازنة)، باعتبار أن النص الذي ورد من الحكومة لا توجد به هذه الفقرة، مبيناً أن “هذه النقطة معترض عليها من قبل كردستان، زائدة ولا يفترض أن تضع في الموازنة”.