أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، أن إقرار قانون النفط والغاز أصبح لزاماً، فيما أشارت إلى، أن العديد من القوانين ستتم مناقشتها بعد العطلة التشريعية.
وقال عضو اللجنة القانونية عارف الحمامي في حوار متلفز إن “قانون النفط والغاز متفق عليه سياسياً قبل إقرار الحكومة، إذ إن ائتلاف إدارة الدولة اتفق مبدئياً على إقرار قانون النفط والغاز، فضلاً عن قرار المحكمة الاتحادية ومحكمة التحكيم الدولية القاضي بعدم تسليم أي مبلغ إلى إقليم كردستان”.
وأضاف،أن “الحكومة المركزية والإقليم ملزمان باقرار قانون النفط والغاز، ومن المؤمل الشروع بمناقشته بعد الموازنة”.
وأشار الحمامي الى، أن “مجلس النواب سيناقش بعد العطلة التشريعية عدداً من القوانين التي تمسُّ المواطنين، من بينها قانون تنظيم العشوائيات”.