البرلمان: الأسبوع المقبل سيكون حاسماً لإقرار الموازنة

أكد النائب في البرلمان، محمد البلداوي، اليوم الأربعاء، المضي بقانون الموازنة وإقراره الأسبوع المقبل سواء كان هنالك اتفاق سياسي أم لم يكن.

وقال البلداوي، إن “الموازنة تأخرت كثيرا بسبب المادتين 13 و14 التي هي مصدر الخلاف مع الإقليم، وعند العودة الى الخلاف وتحليل هذه النقاط ستجد ان اليوم ما موجود فيها هو مجرد التزامات ما بين حكومتي المركز والاقليم يلتزم فيها كلا الطرفين ببنود الاتفاق السياسي”.

وأضاف، أن “المفاوضين الذين هم يمثلون الحزب الديمقراطي ذهبوا بعيدا في هذا الملف ويريدون ان تكون هنالك التزامات فقط من حكومة المركز بارسال المبالغ والمستحقات المالية وتحويلها إلى حكومة الاقليم دون ان تكون هنالك التزامات رديفة لهذه الالتزامات من قبل حكومة الاقليم باتجاه حكومة المركز”، مردفا بالقول إن “هذا الأمر لا يضمن حقوق الطرفين”.

وبين البلداوي، أن “هنالك فرصة للحوار والنقاش في هذا الموضوع، وأن الاسبوع المقبل سيكون هو اسبوع الحسم لاقرار الموازنة، سواء كان هذا القرار من خلال الوصول الى صيغة اتفاق نهائي او الذهاب الى التصويت داخل قبة البرلمان”.

وشدد عضو البرلمان، على “عدم تكرار ما حدث في موازنة 2021، وأن اليوم بحال اذا لم يكن هنالك استثمار لهذه الفرص الايجابية في الوصول إلى اتفاق لا يمكننا الانتظار حتى نهاية 2023 لإقرار الموازنة”.

وأوضح، أن “الفرصة مفتوحة لاستثمار الحوارات الموجودة والوصول الى اتفاق اذا لم يكن هنالك اتفاق لا يمكن ان تبقى الفرصة مفتوحة إلى الابد، وسيكون الاسبوع المقبل هو اسبوع التصويت على الموازنة سواء كان هنالك اتفاق سياسي ام لم يكن”.