رجحت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم السبت، موعدا لإقرار قانون الموازنة، مؤكدة أنه سيتم إقرارها قبل العطلة التشريعية التي تبدأ في 9 حزيران الجاري.
وقال عضو اللجنة، سعد التوبي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “اللجنة طلبت في وقت سابق تحديد موعد للجلسة، لأنه لا يوجد ما يؤخر التصويت على الموازنة، إذ إنَّ اللجنة تحتاج لساعات فقط من أجل إجراء المناقلات التي هي شبه جاهزة وتنتظر مجرد التبويب في الموازنة فضلاً عن بعض المواد المضافة”.
وأوضح أن “التأخير الحاصل الآن فقط من أجل مواد الإقليم التي تم التصويت عليها أصولياً داخل اللجنة”، مستدركاً، “ولكن من الممكن أن تتم توافقات سياسية ويتم على إثرها تغيير التصويت”، مبيناً أنه “من الممكن تغيير المواد المصوّت عليها لأنَّ التصويت حدث في داخل اللجنة ولم يتم التصويت بالمجمل على الموازنة، وهذه من الحيل القانونية”.
وتابع أن “البرلمان سيدخل في التاسع من شهر حزيران الحالي في عطلته التشريعية، لذلك سيتم إقرار الموازنة بصورة فعلية قبل هذا الموعد”، وبيّن أنَّ “من الممكن أن يتحدد موعد الأحد أو الاثنين المقبلين للتصويت على الموازنة في البرلمان”.