لم يبق سوى ساعات تفصلنا عن موعد جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، التي تعد العمود الفقري لعمل حكومة الخدمة الوطنية برئاسة محمد شياع السوداني بتنفيذ برنامجها في أكمل وجه.
تمرير مشروع قانون موازنة 2023 يعتبر الملف الأهم والأكثر تعقيدا لما واجهه من معرقلات عملت عليها أطرافا سياسية كردية وأخرى سنية لتأخير اقراره رغم مرور خمسة اشهر اشهر من السنة المالية الحالية.
وفي هذا الصدد يصف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” إقرار الموازنة يعني بدء الامتحان الأصعب لحكومة السوداني والبرلمان”، لافتا الى ان “الحكومة لم يبق لها أي عذر من تنفيذ برنامجها الحكومي الذي صوت عليه البرلمان”.
وأشار المطلبي الى، ان ” قانون الموازنة يعد الشريان الاقتصادي والمالي الأهم للبلاد، وسوف يحرك عجلة الاقتصاد العراقي من خلال تفعيل القطاعين العام والخاص”.
من جانبه اكد النائب عن كتلة تحالف الفتح محمد البلداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” التصويت على الموازنة ودخولها فعليا يعد نقطة الشروع الحقيقية لحكومة السوداني المدعومة من قوى إدارة الدولة”.
وأضاف البلداوي، ان ” المرحلة المقبلة مرحلة مهمة في تاريخ العملية السياسية ولابد ان يكون التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على قدم وساق لاجل تحقيق المصلحة العامة وهي الغاية الأسمى”.
اما السياسي المستقل سعد المطلبي فقد اعتبر إقرار الموازنة سيضع الحكومة والكتل السياسية امام الامر الواقع.
وقال المطلبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” غياب الموازنة أدى لتوقف المشاريع الاستثمارية والاقتصادية وحتى التجارية، فضلا عن إيقاف ترفيعات وعلاوات الموظفين”.
وأضاف، ان ” تأخير إقرار الموازنة يعني غياب تثبيت نفقات الدولة ووارداتها بشكل مدروس وكما مخطط له، بالإضافة إلى بقاء جزء كبير من المال العام غير مستغل بصورة صحيحة من خلال ارتفاع نسبة الانكماش في الأسواق العراقية”.
وتضمن جدول اعمال البرلمان، تحديد جلسة غدا الخميس، موعداً لعقد جلسة التصويت على الموازنة العامة.