أكد المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، سعد الهموندي، اليوم الأربعاء، أن حكومة الإقليم لاينطبق عليها وصف حكومة تصريف الأعمال كون المدة القانونية للحكومة لم تنته بعد.
وقال الهموندي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إن “المدة القانونية لحكومة الإقليم لم تنته، وبالتالي لاينطبق عليها وصف حكومة تصريف الأعمال”.
وأضاف أن “الحزب الديمقراطي كان دائما وابدا مع إجراء الانتخابات وفي موعدها المقرر”، مستدركاً بالقول إن “ما يهمنا هو أن تجري العملية الانتخابية ونحن واثقين من رصيدنا الشعبي والسياسي”.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لسنة إضافية، واعتبرت أن كل القرارات الصادرة عنه منذ تشرين الأول الماضي تاريخ تمديد هذه الدورة “باطلة”.
وقالت المحكمة إن القرار اتخذ “بالأكثرية “، وأن “مدة الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها”.
وكان برلمان كردستان قد أرجأ الانتخابات التي كانت مقررة في أكتوبر الماضي بسبب نزاعات سياسية حول تقسيم الدوائر الانتخابية بين الحزبين الكبيرين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
ومع تعقد المشهد السياسي بين حكومتي المركز والاقليم، وخصوصا بالفترة الأخيرة المرافقة لتجاذبات اقرار الموازنة، يرى مراقبون ان الخلافات السياسية بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بشأن الانتخابات المقبلة عقدت المشهد أكثر فأكثر، الأمر الذي من الممكن ان يدخل حكومة كردستان في نفق مظلم، وينهي صلاحياتها اذ تجاوزت المدد القانونية لعملها.