الشرطة العراقية تطلب مساعدة المواطنين لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر (أحمد الربيعي/فرانس برس)
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، تفكيك شبكة للاتجار بالبشر تتزعمها امرأة في بغداد.
وتُعدّ جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم التي نشطت في العراق خلال السنوات الأخيرة، وسط انتقادات للإجراءات والخطط للحدّ من تلك الجرائم الخطيرة.
واليوم الخميس، ووفقاً لبيان لخلية الإعلام الأمني الحكومية، فإنه "بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود عصابة تتزعمها إحدى النساء، يقوم أفرادها باستغلال الأطفال والنساء في تجارة البشر وأعمال السمسرة والبغاء، تم تشكيل فريق عمل استخباري مختص، وبعد أخذ الموافقات القضائية وبكمين محكم، تمَّ استدراج المتهمين والقبض عليهم بالجرم المشهود"، مؤكدا أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار القاضي المختص، الذي قرر توقيفهم بحسب قانون الاتجار بالبشر والضحايا"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
من جهته، أكد رائد في جهاز الشرطة، لـ"العربي الجديد" مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "المتابعات الأمنية المكثفة التي تتم خلال الفترة الأخيرة أدت إلى الإطاحة بعدد من شبكات الاتجار بالبشر"، وذكر أن "جهاز الشرطة شكل خطوط تعاون معلوماتي مع المواطنين في أغلب المناطق، والكثير من المعلومات تمت الاستفادة منها لإسقاط تلك الشبكات، مع الاحتفاظ بسرية التعامل مع أي مواطن يدلي بمعلومات معينة".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "جهاز الشرطة يُركّز جهده على زيادة مصادر المعلومات، إذ إن أغلب تلك الشبكات مندمجة بالمجتمع وتتخفى بأعمال معينة، وتمارس نشاطها، وأن المواطنين على احتكاك معها، لذا فإنهم يشكلون مصدر المعلومات"، مؤكدا أن "الجهد الأمني خلال الفترة الأخيرة حقق نجاحات مهمة بتفكيك عدد من الشبكات".
يعرّف القانون العراقي جريمة الاتجار بالبشر بأنها أي تجنيد، أو نقل، أو إيواء، أو استقبال لأشخاص من خلال التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف البيع، أو الاستغلال، أو العمل القسري، أو الاسترقاق، أو التسول، أو المتاجرة بالأعضاء، ويفرض القانون عقوبات مشددة بالسجن والغرامة المالية على المتاجرين بالبشر.
وسبق أن كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن نشاط لشبكات الاتجار بالبشر داخل المقاهي التي تعمل فيها فتيات في بغداد والمحافظات الأخرى، مطالبة باتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على هذه الممارسات الخطيرة.
وأعلنت المفوضية، في وقت سابق، الاتفاق مع منظمات دولية لمحاربة الاتجار بالبشر في البلاد، مؤكدة أنه وُضعت "خطط واستراتيجيات لعمل مشترك ميداني وتثقيفي".