شفق نيوز/ أكد مركز الاعلام الرقمي DMC، اليوم الجمعة، أن قانون الموازنة العامة الاتحادية تناول، ولأول مرة، موضوعات جديدة وعديدة تتعلق بالعالم الرقمي، فيما أشار الى استجابة القانون لمناشدات المركز بشأن فرض رسوم على أصحاب المحتوى الإعلاني من المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قانون الموازنة العامة الاتحادية قد تناول موضوعات جديدة وعديدة تتعلق بالعالم الرقمي وفضاءاته، لأول مرة في تاريخ الموازنات العامة".
وأضاف المركز أن "التطرق لهذه الموضوعات ومعالجتها بهذه الطريقة، يُعد استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير العمل الرقمي في الدولة؛ لما أشارت لها نصوص القانون وألزمت به الجهات المختصة".
وقال المتحدث الرسمي باسم المركز حسين المولى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الموازنة تضمنت نصوصاً قانونية جديدة تواكب متطلبات المرحلة، ومقتضيات العصر الرقمي، منها تسجيل التطبيقات الذكية لدى هيئة الاعلام والاتصالات والجهات القطاعية من خلال إصدار لائحة بهذا الخصوص".
واشار المولى الى ان "القانون قد أشار أيضًا لفرض رسوم على أصحاب المحتوى الإعلاني، اذ تفرض الموازنة رسوم عن نشر وترويج الإعلانات التجارية كافة، التي يقوم بها المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما أكده ودعا له مركز الإعلام الرقمي في بيانات عديدة صدرت عن المركز منذ سنوات".
وأضاف المولى أن "القانون ألزم الهيئة العامة للضرائب من قبل وزارة المالية بفرض ضريبة الدخل على شركات التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي الأجنبية والمحلية، وهذا النص يعد تماشيًا مع ما سارت عليه العديد من الدول المتطورة في تنظيم القطاع الرقمي".
وفي سياق حماية المستخدم العراقي من الاحتيال، اكد مركز الإعلام الرقمي على ان "قانون الموازنة الزم هيئة الاعلام والاتصالات بالتعاقد مع شركة مختصة لبدء مشروع يوفر منصة تسجيل كاملة للاجهزة المحمولة لتكون مهمتها ضمان عدم التهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية عن طريق استيراد الاجهزة المحمولة بصورة غير قانونية وضمان عدم استيراد الأجهزة المقلدة والمسروقة والمستنسخة و الاحتيالية لحماية المستهلك".
وشدد مركز الإعلام الرقمي DMC على ان "هذه القوانين، والتي كان فريقه خلال السنوات السابقة يدعو لتطبيقها ويروّج لها ويُثقف على مفاهيمها والتوعية بها، هي حاجة ضرورية وجزء أساسي من مقتضيات ولوازم العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي، لتنظيمه وتحديد طرقه وسياقات عمله، ويجب أن تُنفذ بصورة مهنية ولا تبقى حبيسة التنظير فحسب".