عزا الخبير الاقتصادي صالح الهاشمي، ، استمرار اتساع فجوة سعر صرف الدولار بين الرسمي والموازي الى النظام المالي المعقد الذي يعتمده العراق، فيما اكد ان الحلول لا تأتي من الجانب الإداري والأمني.
وقال الهاشمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الحكومة لم تسيطر على ملف التجارة الرسمية تحت اطار الدولة لغاية الان”، مشيرا الى ان “المشكلة تمكنُ في الموازنة بين العرض والطلب للدولار في الأسواق المحلية”.
وتابع، ان “الحكومة لم تعمل على تسهيل عملية شراء الدولار من المنافذ الرسمية التي تم الإعلان عنها”، لافتا الى ان “صعوبة إجراءات شراء الدولار فاقمت من حالات الفساد والرشاى للموظفين من اجل زيادة نسبة جهة على جهة اخرى مستحقة”.
واتم الهاشمي حديثه، ان “جميع الإجراءات التي اتبعتها الحكومة لن تساهم في تقليص فجوة سعر التصريف بين الموازي والرسمي”، داعياً الى “ضرورة الاعتماد على نظام مالي جديد يعمل على تسهيل عملية شراء الدولار من المنافذ الرسمية، والموازنة بين العرض والطلب في السوق”.
ويجري البنك المركزي العراقي، سلسلة من الإجراءات التي تهدف للسيطرة على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية ومنع التهريب مع توفير جميع الحاجات السياسية للشعب العراقي.