شفق نيوز/ أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، يوم الخميس، إعادة تفعيل لجنة المادة 140 الدستورية لتسوية ملفات المتضررين من النظام السابق.
وقال عبد الله خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة اعضاء اللجنة النيابية الخاصة بالمادة 140، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان "اللجنة المؤقتة المشكلة في مجلس النواب لمتابعة عمل لجنة المادة 140 من الدستور والتي عُطلت لاكثر من 10 سنوات، تم تفعيلها مجدداً بعد اتفاق الكتل السياسية على ذلك".
وأشار إلى أن "هناك الآلاف من المعاملات للمتضررين من سياسات النظام البائد وفق إطار المادة 140، وأننا لاحظنا من خلال ممثلي المحافظات ان هناك ملفات كثيرة والحقيقة ان المبلغ الذي تم تخصيصه للتعويضات من قبل الحكومة في قانون الموازنة للسنة 2023 لا يغطي التعويضات".
وبين ان "اللجنة المادة 140 تحتاج الى أربعة تريليونات دينار، في حين المخصص بالموازنة 100 مليار دينار فقط وبعد جهود تم مناقلة 100 مليار دينار اخرى ليصبح المبلغ 200 مليار دينار وقد تم وضع آلية لصرف التعويضات".
وأكد عبد الله ان "هناك اجتماعات دورية اسبوعية لعمل لجنة المادة 140 للدفع باتجاه تفعيلها بشكل حقيقي واكمال مهامها، ومنها وضع التشريعات الضرورية والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المجحفة لحقوق ابناء كثير من المحافظات".
واعرب عبد الله عن شكره للحكومة لتصويتها على مشروع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة.
ولفت الى ان "المهمة الأولى للجنة المادة 140 ستكون السعي الى استلام مشروع القانون من الحكومة واقراره لضمان اعادة حقوق الفلاحين، وستكون هناك الية بالتعاون مع اللجنة الحكومية للوصول الى مستحقات المواطنين في جميع المحافظات ومنها المحافظات الجنوبية التي لم تصلها التعويضات اضافة الى محافظات كركوك وديالى ونينوى".
وتنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.