بغداد - ناس
ترأس الكاردينال لويس ساكو، الأحد، أول قداس في عينكاوا بأربيل، بعد عودته من تركيا.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
ووصل الكاردينال لويس ساكو، بطريرك كلدان العراق والعالم، الجمعة الماضية، إلى مطار أربيل الدولي الساعة 10:10 مساءً على متن طائرة خاصة قادمة من تركيا وكان في استقباله جمع من المسؤولين الحكوميين والحزبيين.
وأعلن الكاردينال لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، في وقت سابق، نقل سلطاته من العاصمة بغداد، إلى أربيل، احتجاجاً على الضغوطات التي يتعرض لها من رئيس الجمهورية والأمين العام لحركة بابليون.
وفي وقت سابق، أظهرت وثيقة صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ - المختصة في قضايا النشر والإعلام، تكليفاً بالحضور بحق الكاردينال لويس روفائيل ساكو، على خلفية دعوى أقامها الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني.
وبحسب الوثيقة التي اطلع عليها "ناس" السبت (15 تموز 2023)، فانه في حال عدم الحضور في الزمان والمكان المعينين سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الكاردينال واصدار امر قبض بحقه.
ورد الامين العام لكتائب بابليون ريان الكلداني، في وقت سابق، على الكاردينال ساكو بعد قراره بالانسحاب من بغداد والانزواء في أربيل.
وأدناه نص البيان الذي حصل "ناس" على نسخة منه في (15 تموز 2023):-
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميللر، أن سحب مرسوم تعيين الكاردينال البطريرك لويس رافائيل ساكو بطريرك الكلدان من قبل رئاسة الجمهورية "ضربة ضد الحرية الدينية".
وأوضح أيضًا أن "الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن الهجمات على ساكو، لا سيما من قبل قادة الميليشيات الذين عوقبوا بموجب قانون ماغنيتسكي". بحسب المتحدث الأميركي.
وأشار ميللر إلى أن واشنطن قلقة على وضع لويس ساكو ، خاصة أنه غادر بغداد ويريد العودة بسلام. وقال إن الجالية المسيحية في العراق جزء حي من هوية البلاد وتاريخ التعددية والتعايش والتسامح.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة على اتصال مستمر مع القادة العراقيين بشأن هذه القضية.
وردت رئاسة الجمهورية، على التصريحات التي أدلى بها ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ضد الحكومة العراقية فيما يتعلق بالمرسوم الجمهوري القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية ، كرئيس للكنيسة المسيحية في العراق.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه الخميس (20 تموز 2023)، إنه "عقب تصريحات ميلر على القرار الأخير بإلغاء المرسوم الجمهوري القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو، يشعر مكتب رئاسة جمهورية العراق بخيبة أمل إزاء الاتهامات الموجهة إلى الحكومة العراقية والرئاسة بشأن القرار المتخذ بإلغاء مرسوم رئاسي لا يتماشى مع دستور البلاد، لذلك ستستدعي رئاسة الجمهورية سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد بشأن هذه المسألة".
وأضاف، أن "العراق عمل بشكل دؤوب جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة منذ اعتماد الدستور العراقي في عام 2005 ، لبناء نظام قانوني فعال يُكفل حقوق جميع مواطني البلاد، وهو نظام يتم اتباعه والالتزام به في نهاية المطاف، ولا يجوز لرئاسة الجمهورية اتخاذ إجراءات تتعارض مع الدستور العراقي حيث يتمثل الدور الأساسي لرئيس الجمهورية في حماية الدستور وما ينطوي عليه من الأطر القانونية".
وأشار الى أن "سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو ، وأن البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم "، مضيفا: "كما أوضحت السلطات القضائية والدستورية منذ عام 2018 وبما لا يقبل اللبس أن رئيس الجمهورية ليس لديه أي سلطة في أي مسألة أو حالة لإصدار مراسيم رئاسية لأي رؤساء طوائف دينية. وهذا ينطبق أيضا على الطوائف المسيحية و الإيزيدية والإسلامية وأي جماعات دينية أخرى في العراق".
واوضح، انه "من الناحية الدستورية لايجوز لرئيس الجمهورية في العراق تعيين أو إقالة رئيس طائفة يتم اختياره من قبل أتباعه ، ولا يمكن للرئيس تفضيل أو إعطاء الأولوية لأي مجموعة على أخرى ، على الأقل لفرض زعيم طائفة واحدة على الآخرين، إذ تعد سابقة خطيرة إذا ما تدخل مكتب الرئيس في هذه الأمور"، مبينا ان " الرئيس دأب على احترم مسيحيي العراق ودافع عن حقوقهم طوال حياته المهنية، وهو يرفض رفضاً قاطعا أي تهديدات أو تصريحات مسيئة للكنيسة أو ضد أي طائفة أخرى في العراق".
وتابع، "ويجب أن يكون واضحا للجميع بأن المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو ، رغم أنه غير سليم دستوريا ، لم يمنح أي سلطة إضافية لسماحة الكاردينال ساكو ولهذا السبب نؤكد أن سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال بغض النظر عن الإجراء المتخذ ". مؤكدا أن "سحب المرسوم جاء لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم رقم (147 ) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني".
وبين، "لقد كانت الطائفة المسيحية ، سواء كانت كلدانية أو آشورية أو سريانية أو من الروم الأرثوذكس أو قبطية أرثوذكسية أو أرمينية ، ستظل دائما جزءا لا يتجزأ من العراق"، مشيرا الى إن "اتهام رئاسة الجمهورية أو الحكومة العراقية بمهاجمة الحرية الدينية والإضرار بالطائفة المسيحية ليس كاذبا بشكل قاطع فحسب، بل إنه يضر أيضا بأسس هذه الدولة والخطوات الهائلة التي قطعتها في بناء مجتمع متسامح ومتساو".
واكد إن "مسيحيي العراق مكون محترم ويحظون بتقدير المجتمع العراقي، كما يكفل الدستور حقوقهم"، مبينا إن "إلغاء المرسوم الجمهوري رقم (31) القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو، كما اقترح السيد ميلر ووزارة الخارجية ، سيكون عديم الجدوى وانتهاكا صارخا للدستور الذي حارب من أجله العراقيون والأمريكيون وضحوا بأنفسهم للحفاظ عليه. وكما سيقوض كل جهد يبذل من أجل تعزيز الهياكل الداخلية والأطر القانونية والدستور العراقي، يمكن للعراقيين الدفاع عن دستورهم بقوة كما تفعل الدول الأخرى".
ولفت الى إن "الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد ملتزم بحماية ودعم الدستور العراقي، ومعاملة جميع العراقيين على قدم المساواة بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو معتقداتهم أو ديانتهم".