فرض الاتحاد الأوروبي الجمعة عقوبات على تسعة أشخاص كونغوليين وروانديين حمّلهم مسؤولية ارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" في جمهورية الكونغو الديموقراطية ونشر "عدم الاستقرار وانعدام الأمن" في هذا البلد.
وينتمي الافراد المستهدفون والذين أُدرجوا على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، إلى "مجموعات مسلحة غير رسمية"، تنشط في شرق البلاد وشمال شرقها، يُضاف إليهم عنصر في القوات المسلحة الكونغولية وآخر في الجيش الرواندي.
وإدراج أي فرد على هذه اللائحة يفضي الى تجميد أصوله ومنعه من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.
وبذلك، يكون الاتحاد قد عاقب ما مجموعه 24 فرداً متهمين بانتهاك حقوق الإنسان أو إعاقة العملية الانتخابية في جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وتشهد البلاد اضطرابات عنيفة منذ عاود متمردو "ام 23" حمل السلاح نهاية 2021، وسيطروا على مساحات مترامية من إقليم شمال كيفو الواقع في شرق الكونغو الديموقراطية المحاذي لرواندا وأوغندا.
وتتهم كينشاسا رواندا بتسليح حركة التمرد هذه والقتال الى جانبها، الأمر الذي أكده خبراء في الأمم المتحدة. لكنّ كيغالي تصرّ على نفي ذلك.
وبداية تموز/يوليو، أبدى الاتحاد الأوروبي "تنديده الشديد" بالوجود العسكري الرواندي في شرق الكونغو الديموقراطية.
في الوقت نفسه، دعا الأوروبيون كينشاسا الى أن "توقف فوراً تعاونها" مع مجموعات مسلحة محلية وأجنبية و"أن تتخذ كل التدابير القانونية والمشروعة لحماية السكان المدنيين على أراضيها".