بغداد اليوم – بغداد
أصدر مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني في النجف، اليوم الأربعاء (2 آب 2023)، توضيحًا بشأن مشروع قانون حماية الأسرة.
وقال مصدر مسؤول بمكتب السيد السيستاني في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "ما ادعاه بعض النواب السابقين من أن مشروع (قانون حماية الأسرة) قد عرض على مكتب السيد وحظي بقبول المرجعية".
وأضاف المصدر: إنه "لم يسبق لمكتب السيد اللقاء بأي وفد نيابي لبحث هذا المشروع ولم يعرض عليه من قبل أي جهة رسمية أو حوزوية"، مؤكدا أن "كل ما ادعي بهذا الخصوص، لا أساس له من الصحة بتاتاً".
ارتفاع معدلات العنف
ولقيّ مشروع القانون بعض "الاعتراضات" من كتل سياسية خلال القراءة الأولى له في وقت سابق داخل مجلس النواب، بسبب ما ورد فيه من بنود مُخالفة للأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية على حد تعبير البعض. وكان العراق من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، لكنه شهد ارتفاعاً كبيراً في معدلات العنف ضد الأطفال بعد عام 2003، لعدم تطبيق القوانين والأزمات السياسية والأمنية التي مرّ بها البلد، مع غياب الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية واستغلال الأطفال وتجنيدهم في الأعمال العسكرية والنزاعات المسلحة.
وكشفت تقارير سابقة أن نحو 90% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام و14 عاماً يتعرّضون بشكل أو بآخر للعنف بأساليب مختلفة.
وعام 2019، سجلت 1606 دعاوى عنف ضد الأطفال بحسب بيانات مجلس القضاء الأعلى، أما عام 2021، فشهد 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال، بينما سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي 500 دعوى.
وفي وقتٍ سابق، حذرت تقارير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من تبعات العنف المتمادي ضد الأطفال ووصفته بأنه بلغ مستويات خطيرة في العراق، وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن 80% من أطفال العراق يتعرضون للعنف.