أبدى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني امتعاضه من "الواقع المأساوي" الذي تعيشه بلدة سنجار، بمحافظة نينوى، تحت سطوة الجماعات المسلحة، محمّلاً الحكومة المركزية مسؤولية تنفيذ اتفاقية التطبيع بها.
وتثير القوى الكردية بإقليم كردستان العراق شكوكاً بمساعي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لحسم ملف تطبيع الأوضاع في بلدة سنجار، التي يهيمن عليها مسلحو حزب العمال الكردستاني وفصائل مسلحة أخرى، وهو الملف الذي أدرج ضمن شروط تلك القوى لمنح الثقة لحكومة السوداني، مجددة مطالبتها بحسم الملف.
وما زال نحو 80 بالمائة من أهالي المدينة خارجها، وهم موزعون في مخيمات ضخمة في دهوك وأربيل، بسبب استمرار عسكرة المدينة من قبل المجاميع المسلحة، وعدم إعمار المناطق بعد الدمار الواسع الذي حلّ بالمدينة خلال عمليات طرد "داعش" منها.
وفي فبراير/شباط الماضي، وجه السوداني بتشكيل لجنتين لتطبيق اتفاقية التطبيع في البلدة، ومن المفترض أن اللجنتين باشرتا عملهما فعليا، إلا أن أي نتائج لم تذكر.
واليوم الخميس، أكد البارزاني في رسالة وجهها لمناسبة الذكرى التاسعة للإبادة الجماعية في سنجار، والتي حدثت على يد تنظيم "داعش" عام 2014، أن "شعب كردستان ينتظر من المجتمع الدولي والدول الأخرى الاعتراف رسميا بالإبادة الجماعية للإيزيديين التي حدثت على يد (داعش)، كما فعلت ألمانيا وبريطانيا، وكذلك الاعتراف رسمياً بالهجوم الكيميائي والأنفال وجميع الجرائم الأخرى المرتكبة ضد الشعب الكردستاني"، مشيرا إلى أن المعاناة والنزوح مستمران في سنجار منذ 9 سنوات.
وأكد أن الاتفاق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في العراق على تطبيع الأوضاع في سنجار وعودة النازحين، هو الحل الأفضل لإنهاء الأسى ومعاناة أهالي البلدة، متسائلا "لماذا لم تتمكن الحكومة العراقية من تنفيذ اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار؟، وإلى متى ستسمح الحكومة العراقية لتلك القوات والأطراف بمنع تنفيذه؟".
مسرور البارزاني: يجب إنهاء الوضع غير الطبيعي الذي تعيشه سنجار
من جهته، دعا رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني، المجتمع الدولي إلى دعم الإقليم لـ"التخفيف من آلام الإيزيديين ومعاناتهم". وأكد في بيان اليوم، ضرورة إنهاء الوضع غير الطبيعي الذي تعيشه سنجار.
وشدد على أهمية تنفيذ اتفاق سنجار، بما يشمل إخراج القوات غير القانونية من أجل إعادة بناء المنطقة بمساعدة من الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي، وإعادة زمام سلطتها إلى أهلها الأصليين، وفق بيانه.
انضمام 1500 شاب من أهالي سنجار إلى قوات الشرطة
وقبل يومين، أكدت النائبة الإيزيدية، فيان دخيل، قرب انضمام 1500 شاب من أهالي سنجار إلى قوات الشرطة في البلاد.
وقالت دخيل في تصريح، إن "وزارة الداخلية العراقية ستبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، نشر أسماء 1500 من أبناء سنجار المسجلين للانضمام إلى قوات الشرطة، على 3 وجبات، لغرض التحاقهم بدورات تدريبية تستغرق شهرين".
وأكدت أن "من شأن هذه الخطوة الإسهام بخروج الأطراف الأخرى من سنجار، وتعزيز أمنها"، مبينة أن "هذا العدد أدرج في الموازنة أيضاً وجرى التصويت عليه".
وأشارت إلى "أن العدد بحسب اتفاق سنجار كان 2500 شخص جرى تسجيل أسمائهم وفقاً للجان، لكن عندما أقرت الموازنة استقبلت وزارة الداخلية فقط 1500 منهم".
وبحسب النائبة، فإنه من الضروري أن "يعود المنضمون إلى سنجار بعد الانتهاء من التدريب، ليتم تثبيتهم هناك كشرطة محلية".
وينص برنامج حكومة السوداني، الذي صوت عليه مجلس النواب في الـ 27 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بإحدى فقراته على تنفيذ اتفاق سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
ورفض الآلاف من أبناء سنجار من الإيزيديين والأكراد والعرب العودة إلى مناطقهم طيلة السنوات الماضية، بسبب سيطرة الفصائل المسلحة على مناطق القضاء عامي 2015 و2016 بعد طرد مسلحي "داعش" الذي هاجم القضاء في أغسطس/آب 2014.
ويُنظر للأزمة في سنجار على أنها مشكلة دولية وليست محلية، فبقاء حزب "العمال الكردستاني"، والفصائل القريبة منه، يأتي بدعم إيراني وإن لم يكن علنياً، يقابله رفض تركي شديد على اعتبار أن مسلحي تلك التنظيمات يشنون هجمات داخل العمق التركي ويهددون أمن تركيا القومي.
وكانت حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، وحكومة إقليم كردستان قد أبرمتا منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2020، اتفاق التطبيع في بلدة سنجار، الذي يهدف أساسا إلى إخراج الجماعات المسلحة من البلدة، تمهيدا لعودة نازحيها، إلا أن تلك الاتفاقية لم تطبق بسبب رفض الجماعات المسلحة الخروج من البلدة.