حددت رئاسة إقليم كردستان العراق، موعداً جديداً لانتخابات برلمان الإقليم، مؤكدة أن الانتخابات ستُجرى في الـ 18 من فبراير/ شباط من العام المقبل.
وتوصلت الأحزاب الكردية نهاية مارس/ آذار إلى اتفاق بشأن أزمة انتخابات برلمان الإقليم، بعد أكثر من عام على الخلافات السياسية، التي دفعت الأمم المتحدة وأطرافاً دولية إلى التدخّل.
وسبق أن حددت رئاسة الإقليم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات، إلا أن الخلافات بين الحزبين الرئيسيين بالإقليم، بشأن ملفات عدة، من بينها الانتخابات، حالت دون ذلك.
واقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أخيراً تأجيل الموعد إلى فبراير/ شباط 2024، بعد تلقيها طلباً رسمياً من رئاسة الإقليم لتأجيل الموعد.
واليوم الخميس، قال المتحدث باسم رئاسة الإقليم، دلشاد شهاب، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل، إنه "استناداً إلى أحكام الفقرة ثانياً من المادة العاشرة من قانون رئاسة إقليم كردستان تم تحديد الـ 25 من شهر فبراير/ شباط المقبل موعداً لإجراء الانتخابات العامة لبرلمان كردستان - العراق لدورته السادسة".
ودعا "الجهات ذات العلاقة إلى التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتنفيذ المرسوم" الذي تلاه، مشيراً إلى أن "هذا المرسوم يُنفذ من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية".
ولم تصدر الأحزاب الكردية، وتحديداً "الاتحاد الوطني الكردستاني"، على الفور أي موقف بشأن الموعد الجديد، وما إذا كانت تقبل به أو تعترض عليه.
وطوال الفترة السابقة تركز الخلاف بين الأحزاب الكردية على حجم كوتا الأقليات في برلمان الإقليم الذي يضم 111 مقعداً من المسيحيين والتركمان والأرمن، إذ طالب "الاتحاد الكردستاني" بمنح الأقليات مقاعد في السليمانية وكرميان، برغم الوجود الكثيف لهذه الأقليات في أربيل ودهوك.
وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم عام 2018 قد تمخضت عن فوز "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بالأغلبية، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً، بينما حصل غريمه التقليدي "الاتحاد الوطني الكردستاني" على 21 مقعداً.
وينصّ قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التي تشرف عليها مفوضية الانتخابات العراقية الاتحادية في بغداد، وتراقبها بعثة الأمم المتحدة.