هذا اليوم / اخبار العراق / بغداد 7 آب 2023.
بعد أن أقر البرلمان العراقي في 3 نيسان 2023، موازنة السنوات الثلاث في العراق، تنشر موسوعة هذا اليوم للأخبار اليوم الاثنين 7 آب اغسطس 2023 تعليمات الموازنة للسنوات 2023 و2024 و2025.
تتخذ الميزانية إجراءات وخطوات تسعى لتحقيق استقرار مالي وتعزيز الخدمات والتنمية، وذلك من خلال الإنفاق القياسي على أجور الحكومة ومشروعات تطويرية تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية المتأثرة بالإهمال والصراعات.
هناك تحديات مالية كبيرة تواجه العراق، حيث يبلغ عجز الميزانية نحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع يفوق الأرقام القياسية السابقة ويتجاوز مضاعفين آخر عجز مسجل في عام 2021.
تقوم الميزانية على افتراض سعر نفطي يبلغ 70 دولارًا للبرميل وتوقعات بصادرات نفطية تصل إلى 3.5 مليون برميل يوميًا، بما في ذلك 400 ألف برميل يوميًا من مناطق إقليم كردستان. كما تحدد الميزانية سعر الصرف لإيرادات النفط بـ 1300 دينار عراقي مقابل الدولار الأمريكي، وسيبقى هذا السعر ساريًا حتى عام 2025، على الرغم من إمكانية التعديل في المستقبل، وسيشمل هذا السعر أيضًا تكاليف الإنفاق العام للحكومة التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.
تأتي الميزانية بإضافة لأكثر من نصف مليون وظيفة جديدة في القطاع العام، وهو ما يتعارض مع توصيات العديد من المراقبين الاقتصاديين الذين يشددون على ضرورة تشديد السياسة المالية لتحقيق التوازن المالي والاستدامة.
وأصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا في 31 مايو 2023، حيث أشار إلى أن زيادة فاتورة رواتب القطاع العام ستزيد من العجز المالي والضغط المالي على الحكومة، ما لم تتحقق زيادة كبيرة في أسعار النفط. وأوصى الصندوق بضرورة اتباع سياسة مالية أكثر صرامة لتعزيز المرونة المالية وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، وذلك مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الضروري.
في السابق، كانت بغداد تختلف مع إقليم كردستان حول صلاحية الأخير في تصدير وإنفاق إيرادات النفط، حيث كان الإقليم يصدر النفط بشكل مستقل عبر تركيا دون مشاركة الحكومة المركزية. ومع ذلك، بعد توقف تركيا عن استقبال النفط الكردي في أبريل 2023 نتيجة لقرار تحكيم دولي ضدها، اضطر المسؤولون الأكراد إلى التفاوض مع بغداد لتوحيد الجهود وضمان استقرار الصادرات النفطية.
بموجب اتفاق تم التوصل إليه في أبريل 2023 بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، ستتولى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) مسؤولية تسويق وتصدير النفط الخام من مناطق الإقليم. هذا التطور يعكس تحقيقًا للتوازن وتنسيقًا بين السلطات الاتحادية والإقليمية لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وبهذا، يظهر أن موازنة العراق للسنوات القادمة تأتي في سياق تحديات اقتصادية ومالية كبيرة، وتبذل جهودًا لضمان تحقيق التوازن والاستدامة من خلال تعزيز الإيرادات والحد من النفقات الزائدة، بينما تسعى لتطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
تعليمات موازنة العراق للسنوات الثلاث
المصدر: هذا اليوم