العراق يلغي حكم الإعدام بحق قاتل المحلل السياسي هشام الهاشمي

اخبار العراق / هذا اليوم.

تعتبر قضية اغتيال المحلل السياسي هشام الهاشمي والتطورات التي رافقتها من أهم القضايا القضائية والسياسية في العراق خلال الفترة الماضية. حيث تجسدت هذه القضية في قرار مثير للجدل بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الجاني، مما أثار تساؤلات حول التداعيات المحتملة لهذا القرار.

من الباحث إلى الضحية

هشام الهاشمي، الذي ولد عام 1973، نشأ وسط بيئة مثقفة، وتخصص في دراسة الشؤون السياسية والعلاقات الدولية. لعب دورًا هامًا في تقديم الاستشارات لشخصيات سياسية وأجهزة أمنية في العراق.

اغتيال هشام الهاشمي: تفاصيل الجريمة

في السادس من يوليو 2020، تعرض هشام الهاشمي للاغتيال أمام منزله في بغداد على يد مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية، مما أثار صدمة عميقة داخل العراق وعبر الحدود.

القبض على المشتبه به والمحاكمات المتكررة

بعد عام من الجريمة، تمكنت السلطات العراقية من القبض على أحمد حمداوي عويد الكناني، والذي أدين بتنفيذ الاغتيال.

بدأت سلسلة من المحاكمات المتكررة لهذا المدان، وتوالت التطورات في سير القضية.

مراحل المحاكمات والمفاجآت القانونية

شهدت محاكمات أحمد حمداوي عويد تفاصيل قانونية معقدة ومفاجآت تثير التساؤلات، حيث تعاقبت مراحل المحاكمات وتداخلت مع جوانب قانونية مختلفة، مما أثر على الجدول الزمني وسير العدالة.

تحليل قرار محكمة التمييز الاتحادية

إثر جهود قضائية مكثفة، أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارًا بإلغاء حكم الإعدام، مبررة ذلك بتداخل اللجنة التي أجرت التحقيق مع القانون وعدم اختصاصها في التحقيق في الجريمة.

الشكوك والتساؤلات المثارة

على الرغم من القرار القضائي، لاحظ البعض وجود شكوك حول تأثيراته وتداعياته. تساؤلات تتعلق بالتدخلات السياسية المحتملة أو التأثيرات الإقليمية على هذا القرار.

التأثير الداخلي والخارجي للقرار

من الممكن أن يؤثر قرار إلغاء الحكم على الساحة الداخلية في العراق وعلى العلاقات الدولية للبلاد، خاصة في ظل تركيز دولي على قضايا حقوق الإنسان.

الخيارات المستقبلية وسيناريوهات المتوقعة

تنتهي هذه القضية بنظرة نحو المستقبل، حيث يتم تقدير التأثيرات المحتملة لإلغاء حكم الإعدام وتقديم سيناريوهات تطورات القضية في الأشهر القادمة.

تظل قضية إلغاء حكم الإعدام لقاتل المحلل السياسي هشام الهاشمي قضيةً مثيرة للجدل، تطلب متابعة وتحليل دقيق لتداعياتها وتأثيرها على العدالة وحقوق الإنسان، إضافةً إلى التأثيرات السياسية والدبلوماسية المحتملة على العراق.

وبالنسبة لوكالة فرانس برس، فقد نقضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية حكم الإعدام الصادر بحقّ المدان باغتيال الباحث هشام الهاشمي، الجريمة التي أثارت تنديداً محلياً وخارجياً، وأعادت القضية إلى محكمة التحقيق، ما يعني إلغاء الحكم، كما علمت وكالة فرانس برس الخميس. 

وجاء في القرار الذي صدر في 31 تموز/يوليو ونشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني أنّه تقرّر "نقض كافة القرارات المميّزة الصادرة عن المحكمة المركزية (...) وإعادة إضبارة الدعوى لمحكمة التحقيق المختصة".

ويعني هذا القرار إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقّ أحمد حمداوي عويد الذي أدين في قضية اغتيال الهاشمي.

وبرّرت المحكمة قرارها بأنّ اللجنة التي تولّت التحقيق في القضية، وهي اللجنة 29 التي تشكّلت خلال الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي من أجل مكافحة الفساد، وجرى حلّها في 2022، "ليست لديها أيّ صلاحيات قانونية للتحقيق في الجريمة".

وأصدرت محكمة عراقية في أيار/مايو حكماً بالإعدام بحقّ الضابط السابق في الشرطة أحمد حمداوي عويد بعدما أدانته بجريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي. 

واغتيل الهاشمي في السادس من تمّوز/يوليو 2020 أمام منزله في العاصمة العراقية برصاص مسلّحين كانوا يستقلّون دراجة نارية.

 وبعد عام على الاغتيال، أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي القبض على المتهّم الرئيسي بالجريمة، وهو أحمد حمداوي عويد الكناني، الضابط في وزارة الداخلية البالغ 36 عاماً والمنتمي الى القوات الأمنية منذ العام 2007.

وبثّ التلفزيون الرسمي "اعترافات" الكناني بالضلوع في اغتيال الهاشمي.

وإثر توقيفه، أفاد مصدر أمني فرانس برس بأنّ الكناني كان مرتبطاً بكتائب حزب الله العراقي، وهو فصيل مسلّح من فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران. 

وكان الهاشمي يقدّم استشارات لشخصيات سياسية عراقية وتولّى وظائف استشارية لبعض الأجهزة الأمنية المحلية. وأثار اغتياله صدمةً في العراق وتنديداً من الأمم المتحدة وعواصم غربية. 

وأيّد الهاشمي التظاهرات التي شهدها العراق في تشرين الأول/أكتوبر 2019، والتي ندّد فيها المتظاهرون بالفساد في البلاد وبالنفوذ الإيراني، وطالبوا بتغيير للنظام السياسي. 

وتعرّضت الحركة الاحتجاجية لقمع شديد وتلتها عمليات اغتيال وخطف ومحاولات قتل استهدفت عشرات الناشطين. وأفاد تقرير أصدرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في حزيران/يونيو الماضي أنّ "الإفلات من العقاب" لا يزال مستمراً في العراق في ما يتعلّق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ"عناصر مسلحة وجهات سياسية" تنسب إليها الهجمات. 

ولاحظ التقرير أنه في حين "يتم تنفيذ معظم الجرائم بدون الكشف عن هوية الجناة"، فإن "المعلومات تشير إلى أنّ المحتجزين والمدانين قد ينتمون إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة".

المصدر: هذا اليوم + وكالات