بغداد - ناس
قال رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، إن الفساد في عهده كان عند أدنى مستوياته، مستشهداً بأسعار العقارات حينها، والتي قال إنها كانت أقل بكثير، مبيناً أن ارتفاع أسعار العقارات هو مؤشر على وجود مال سائب وفاسد.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وأضاف العبادي في حديث أجراه معه الزميل سيف علي، تابعه "ناس" الخميس (17 آب 2023)، أن “هناك اتفاقية مع واشنطن المفروض قبل عامين تقريباً من انطلاق هذه الحكومة، للبدء بمنصة للتحويلات المالية الخارجية، وليس من المعقول أن يقوم التاجر بسحب دولار ولا تعرف الحكومة مايتم إدخاله من بضائع”.
وتابع أن “ما حصل هو أنه تم تطبيق موضوع المنصة بشكل مفاجئ من دون مقدمات والبعض لا يحب التدقيق، ويريد أن يستورد بلا رقابة، فارتفع الطلب على الدولار في السوق”.
وأشار إلى أن “لكل حكومة ظروفها، في وقتي، لم يكن هناك سرقة قرن، وأنا أدعي أن نسبة الفساد في حكومتي انخفضت بدرجة كبيرة، وهناك معطيات، وسعر العقارات هو أحد تلك المعطيات، في زمني كانت أسعار العقارات عند أقل ما يمكن، وهذه ملاحظة لطيفة، لأن العقار عندما يرتفع بشكل غير معقول فهذا يعني أن هناك مالاً سائباً وفاسداً يأتي بسهولة، ويذهب إلى العقار”.
وأردف، “أنا لا أتفق مع الخطوات الأميركية بالضغط على المصارف العراقية في مسألة الدولار، أنا عندي لهم سؤال جوهري ولم أحصل على جواب، وهو: أنتم تقولون أن الدولار يهرب، حسناً كم حجم هذا التهريب؟ لنعرف أين المشكلة، هل فعلا حجم التهريب كبير أم “فليسات “، فقبل أن نعاقب كل البلد والمواطنين على هذا التهريب، نريد أن نعرف كم حجم المشكلة”.
وأكد أنه “في أيامي جاء المفتش العام الأمريكي للعراق وذكر حقيقة، قال هناك طلب لاستيراد 5 ملايين مكنسة كهربائية، وتساءل.. كم وحدة سكنية في العراق أصلاً؟”.
وأوضح ان “الفساد أصبح يخاف في زماننا، ومحصور بيدينا بإجراءات، ولم أعلن نتائج لجنة مكافحة الفساد بسبب معركة داعش الذي كان على أطراف بغداد، وكانت هناك الكثير من الخلافات الداخلية، وأي هزة للنظام السياسي، قد ينهار وتبدأ فوضى داخلية، خاصةً إذا زحف داعش إلى بقية المناطق، فما فائدة محاربة الفساد حينها؟”.
وأشار إلى أن “الاستراتيجية التي اتبعتها في مكافحة الفساد ليست ردة فعل ورمي الآخرين بالسجن والضغط على القضاة، مشكلة الفساد بنيوية في النظام كله، المحاصصة هي فساد وبيع المناصب فساد”.
وقال العبادي، “ما فعلته في زمني كان التواصل مع باقي الدول للكشف عن أموال المسؤولين”.