اتهم الادعاء العام الفرنسي، أمس الأربعاء، 4 أشخاص بالقتل غير المتعمد في قضية مصرع 6 مهاجرين أفغان على الأقل جراء غرق قارب في قناة المانش في نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضح مصدر قضائي أن المتهمين الأربعة الذين يتحدرون من العراق والسودان اعتُقلوا بعد فترة وجيزة من غرق القارب الذي كان ينقل نحو 65 مهاجراً في ساعة مبكرة من صباح السبت، ما أدى إلى غرق ستة أفغان، مؤكداً ما نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية في هذا الشأن.
ويواجه الموقوفون الأربعة أيضاً اتهامات أخرى بالتآمر الإجرامي لتسهيل الهجرة السرّية، وعراقيان اثنان منهم تهمة الانتماء إلى شبكة لتهريب البشر. وقالت السلطات الفرنسية إن "غالبية من كانوا على متن القارب هم من الأفغان مع بعض السودانيين وعدد قليل من القاصرين".
وأنقذ خفر السواحل البريطاني والفرنسي 59 شخصاً، لكن حصيلة القتلى لا تزال مؤقتة.
وذكر مكتب المدعي العام في باريس أن المحققين توصلوا إلى أن تعطل محرك القارب أدى إلى انقلابه في مياه القناة الهائجة بسبب الحركة الكثيفة لسفن الشحن، وأشار إلى أن معظم الركاب لم يرتدوا سترات نجاة.
وأشار إلى أن سفينة تجارية اكتشفت القارب الغارق وأبلغت السلطات، فأنقذ خفر السواحل الفرنسي 38 شخصاً وخفر السواحل البريطاني 23.
واعتبرت حصيلة ضحايا هذا الحادث الأكبر في قناة المانش، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، عندما فقِد 27 مهاجراً حياتهم، ما أثار توتراً بين بريطانيا وفرنسا حول من منهما يجب أن تبذل مزيداً من الجهد لمنع الحوادث.
وعززت السلطات الفرنسية دورياتها واتخذت إجراءات أخرى، بعدما وافقت لندن، في مارس/ آذار، على دفع مئات ملايين اليورو سنوياً لباريس من أجل تمويل المهمات.
ومنذ أن بدأت بريطانيا إعلان عدد المهاجرين الوافدين عام 2018، عبَر أكثر من 100 ألف مهاجر قناة المانش على متن قوارب صغيرة من فرنسا إلى جنوب شرقي بريطانيا.
(فرانس برس)