بغداد - ناس
أصدرت وزارة الكهرباء، الجمعة، بيانا توضيحيا بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وما ورد في بعض وسائل الإعلام حول اتهامات هدر الأموال والعقود الاستثمارية المتعلقة بشراء الطاقة.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وذكر التوضيح الذي اطلع عليه "ناس" (18 آب 2023) انه إشارة لتقرير ديوان الرقابة المالي الاتحادي، وما تناولته عدد من وسائل الإعلام، المتضمن قيام وزارة الكهرباء بضياع أموال دون الاستفادة من الطاقة، توضح الوزارة من خلال بيانها الرسمي مايلي"ط:
- إن ما ذكره تقرير الديوان هو إشارة إلى عقود بيع وشراء الطاقة الموقعة مع الشركات الاستثمارية (Tuke or buy).
- توضح الوزارة إن هذه العقود الإستثمارية وقعت بعام ( 2014 وعام 2015 و2016 ) وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت.
- شرعت الحكومة الحالية ومنذ مباشرتها وبتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ المهندس محمد شياع السوداني، على إعادة النظر بهذه العقود، وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة السيد وزير الكهرباء المهندس زياد على فاضل، وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة هذه العقود المبرمة سابقاً ، واعداد توصيات تنسجم والمحافظة على حق الدولة والمال العام،
وباشرت اللجنة المشكلة إجتماعات عدة لإتخاذ ما يلزم من توصيات إزاء التوجيه.
- يؤكد السيد الوزير ان الوزارة تعمل بشفافية ووضوح وان جميع أبواب الوزارة وتشكيلاتها مفتوحة امام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية، وندعم جهودهم لمراقبة الأداء الحكومي والمحافظة على المال العام".