بغداد - ناس
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قرارا يقضي بوقف عمل وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، احتياطيا وإحالتها للتحقيق في أعقاب لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إيقاف المنقوش عن عملها وإحالتها إلى التحقيق. كما تقرر تشكيل لجنة تحقيق ترأسها وزيرة العدل وتضم وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء.
وبحسب ما جاء في قرار الدبيبة، فإن اللجنة تتولى التحقيق إداريا مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بشأن ما ورد في التقرير المقدم لرئيس مجلس الوزراء وبخصوص الإجراءات المتخذة من قبلها، على أن تحيل اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء حتى موعد أقصاه ثلاثة أيام.
وكلفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية وزير الشباب، فتح الله الزني، بتسيير العمل بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه؛ حسبما جاء في بيان لها.
وأعلنت الوزارة في بيانها أن "الوزيرة نجلاء المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرف ممثل للكيان الإسرائيلي وما زالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع، ووفقا لنهج حكومة الوحدة الوطنية الليبية والمواقف الراسخة في وجدان الشعب الليبي".
وقالت إن "بيانات الإدانة والرفض المتكررة والصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الرافضة للاستيطان الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة على المخيمات الفلسطينية والمسجد الأقصى هي تعبير واضح عن موقف ليبيا والوزيرة الثابت من هذه القضايا وعبرت عن الخارجية الليبية بشكل دائم".
وأوضح البيان أن "ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات، بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكل جلي وغير قابل للتأويل واللبس".
ونفت الخارجية الليبية في البيان جملة وتفصيلا ما ورد من استغلال من قبل الصحافة العربية والدولية ومحاولتها إعطاء الحادثة طابع اللقاء أو المحادثات أو حتى الترتيب أو مجرد التفكير في عقد مثل هكذا لقاءات".
وختمت بيانها بالقول "وفقا لكل ما سبق تجدد وزارة الخارجية رفضها التام والمطلق للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتؤكد مرة أخرى أن موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق".