بغداد - ناس
ذكر تحليل نشره مجلة فورين بوليسي الأميركية أن استمرار توقف صادرات النفط العراقي عبر تركيا ينذر بأزمات كارثية في إقليم كردستان، تصل إلى حد الانهيار المالي والسياسي، لتطاول التداعيات الحكومة المركزية في بغداد وكذلك أسواق النفط العالمية التي تشهد ارتفاعا في الأسعار، ما يبدد محاولات الكثيرين مكافحة التضخم لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وبحسب التحليل الذي كتبه باحث تركي وتابعه "ناس" (28 آب 2023) أن أوروبا ليست وحدها هي التي تتلقى الضربة. فالحظر المطول، الذي كلف حكومة إقليم كردستان بالفعل أكثر من ملياري دولار، يمكن أن يدمر اقتصاد الإقليم وربما يؤدي إلى انهيار الحكومة المحلية.
وأضاف التحليل: لسنوات عديدة، كان اقتصاد حكومة كردستان يعاني من تخفيضات الميزانية من الحكومة الفيدرالية العراقية. إذا ظل الوضع دون حل، فقد يؤدي ذلك إلى موجة هجرة مدمرة، وقد هاجر عشرات الآلاف من الأكراد بالفعل إلى أوروبا، ومن الممكن أن يذهب المزيد في المستقبل القريب.
ونبه التحليل الى أنه لابد من الحذر من إمكانية أن تؤدي التداعيات المالية ومنها العجز الكبير في الميزانية في كل من حكومة إقليم كردستان وبغداد، إلى حالة من عدم الاستقرار الكارثي في المنطقة، وهو أمر يمكن أن تستغله الجماعات المسلحة مثل "داعش"، مما قد يؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار.
ولفت التحليل ألى أنه رغم وصول أربيل وبغداد إلى اتفاق في أوائل إبريل الماضي، مما أثار الآمال في ألا يكون لدى تركيا أي عذر آخر لتجنب استئناف الصادرات بعد الانتخابات الرئاسية في مايو، إلا أنه لم تظهر أي علامات على تقدم ملموس من جانب أنقرة.
وبشأن التداعيات ذكر التحليل: النزاع المستمر قد يهدد بانهيار الاستثمارات الأميركية في العراق، وزعزعة الاستقرار الاقتصادي للحكومة الفيدرالية العراقية، واندفاع روسيا و إيران لملء الفراغ الجيوسياسي.
وذكر: أدى هذا المأزق إلى خفض شركات النفط العالمية في العراق استثماراتها بمقدار 400 مليون دولار، وتسريح مئات العمال، والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومات التي تعتبر مسؤولة.
ويستنتج التحليل أنه من المرجح أن يجد بعض نفط الاقليم طريقه إلى الخارج عبر إيران، في حين قد ينتهي الأمر بتركيا إلى اللجوء إلى النفط الإيراني والروسي لتلبية مطالبها الخاصة وفي في نهاية المطاف قد تنهار حكومة إقليم كردستان، التي تعتمد على عائدات النفط من أجل البقاء، مما يؤدي إلى صراع بين الفصيلين الرئيسيين الكرديين المتنافسين.
وبين التحليل قد يمتد عدم الاستقرار في كردستان العراق أيضا إلى العراق الأوسع، الذي يترنح بالفعل على حافة الصراع الطائفي.
ويقترح على الولايات المتحدة دفع بغداد وأربيل للتوصل إلى اتفاق نفطي أكثر شمولا، والمساعدة كذلك في التوسط في المحادثات بين أنقرة وبغداد، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالمياه والتجارة والبنية التحتية.
وخلص التحليل الى القول بأن خسارة العراق إيرادات تصدير النفط عبر تركيا ستؤدي في النهاية إلى محو التعويضات المستحقة لبغداد لدى أنقرة، ولذلك فمن مصلحة البلدين التوصل إلى حل وسط عن طريق التفاوض، فهناك حاجة إلى وسيط خارجي يتمتع بعلاقات مع اللاعبين الثلاثة لمساعدتهم على إدراك أن أي سيناريو يزيد من خطر نشوب صراع إقليمي هو وضع يخسر فيه الجميع.