كركوك (موسوعة هذا اليوم الاخبارية)- انطلقت قبل قليل، مظاهرات نظمها شبان كرد وذلك بعد نحو يوم دام راح ضحيته اربعة من ابناء جلدتهم على يد القوات الأمنية.
وبثت قناة كردستان 24 مشاهد مباشرة واستطلعت آراء المواطنين الكرد الذين طالبوا بانزال العلم العراقي من تمثال البيشمركة، وايضا بطرد الجيش العراقي من المدينة.
ونقلت القناة عن احد المتظاهرين قوله "يجب ان تعود البيشمركة وان يخرج الجيش العراقي".
وانتشرت قوات الأمن في مدينة كركوك النفطية لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف مع ارتفاع عدد القتلى في الاشتباكات .
وقُتل أربعة محتجين بالرصاص قبل يومين في اشتباكات بين مجموعات عرقية في كركوك اندلعت بعد توتر استمر لأيام.
وقالت مصادر من الشرطة وأخرى طبية إن القتلى الأربعة أكراد.
ويتركز الصراع على شغل مبنى في كركوك كان يستخدم مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن الجيش العراقي يستخدمه قاعدة له منذ 2017.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكما عاجلا يلزم الحكومة بتأجيل إجراءات تسليم المبنى إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان إن رئيس الوزراء أكد خلال اجتماع للمجلس بعد أن أصدرت المحكمة حكمها "على ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية في كركوك بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة، وعدم الركون إلى منطق العنف والصدامات التي تنعكس سلبا على الوضع العام في العراق".
وقد يثير الحكم توترا في ظل الجدل حول عودة الحزب الكردي القوي إلى المدينة.
واستنكر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني على منصة إكس، تويتر سابقا، الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية ووصفه بأنه مهزلة.
وأبلغ أربعة من سكان كركوك رويترز هاتفيا بأن طائرات هليكوبتر عسكرية حلقت في سماء المدينة اليوم.
وأكد شواني مقتل أربعة محتجين وإصابة 15 آخرين. وقال سكان إن الشرطة ألقت القبض على عدة أشخاص اليوم بعد مشاركتهم في الاشتباكات، لكن الشرطة أحجمت عن التعليق على هذا الأمر.
وكركوك محافظة غنية بالنفط في شمال العراق، وتقع بين إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة المركزية. وكانت بؤرة لبعض أسوأ أعمال العنف في العراق في فترة ما بعد سقوط داعش.
لكن السكان العرب ومجموعات من الأقليات، الذي يقولون إنهم عانوا في ظل الحكم الكردي، احتجوا على عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى المدينة.
مهزلة
وصف مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان عبر حسابه الرسمي على موقع أكس، قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإصدار أمر يقضي بإيقاف إجراءات تسليم مقر العمليات المشتركة للحزب الديمقراطي في محافظة كركوك، بالمهزلة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت أمس الأحد أمرا يقضي بإيقاف إجراءات تسليم مقر قيادة العمليات المشتركة في كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى حين حسم الدعوى التي رفعها بهذا الشأن رئيس تحالف العروبة في محافظة كركوك وتتعلق بمن يجب أن يؤول إليه مبنى المقر.
ويقول التحالف إنه يملك وثائق رسمية تشير إلى ملكية المبنى لوزارة المالية، وليس للحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال مصدر أمني في مدينة كركوك لبي بي سي إن الهدوء عاد إلى المدينة، التي بدأت تستعيد حياتها الطبيعية بشكل تدريجي.
وأُعيد فتح الطريق الذي كان مغلقا بين المدينة الغنية بالنفط الواقعة في شمالي العراق، ومدينة أربيل في إقليم كردستان العراق.
وقال مدير هيئة الصحة المحلية في كركوك، زياد خلف، إن الجرحى الـ16 "أصيبوا من جراء التصادم المباشر، سواء بطلق ناري، أم بمواد أخرى من زجاج أو حديد أو حجارة"، وإن بينهم ثلاثة من عناصر الأمن.
وأكد مسؤول أمني في كركوك لفرانس برس "توقيف" نحو 31 متظاهرا بينهم خمسة مسلّحين.
وأصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمرا بتأجيل تسليم مقر تابع للجيش العراقي في محافظة كركوك، الذي كان السبب في التوترات، إلى قوات البشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، التي كانت تملك المقر في الأساس، حتى إشعار آخر.
وطالب بـ"تشكيل لجنة تحقيق"، وتعهد في بيان بـ"محاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل".
وذكر بيان لمحافظة كركوك أنّ محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري "أعلن التريث في إخلاء مقر العمليّات في كركوك"، وأشار إلى أن "المتظاهرين قرروا سحب الخيام وإنهاء اعتصامهم وفتح الطريق".
ما سبب اندلاع العنف؟
تصاعدت التوترات بعد نحو أسبوع في كركوك، التي كانت تاريخيا محل نزاع بين الحكومة الفيدرالية في بغداد والسلطات في إقليم كردستان شبه المستقل في الشمال.
ونظم متظاهرون عرب وتركمان اعتصاما، يوم الاثنين، قرب المقر العام لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، بعد أنباء عن أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمر بتسليم الموقع إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سبق أن شغل المقر قبل أن يسيطر عليه الجيش عام 2017.
ووقعت مواجهات بين المعتصمين ومتظاهرين أكراد يوم السبت رغم انتشار قوات الأمن للفصل بين الجانبين، وإطلاق عيارات ناريّة تحذيرية لتفريق المتظاهرين.
ودعا رئيس الوزراء جميع الأطراف إلى "الاضطلاع بدورها في منع الفتنة، والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك".
وأمر السوداني، وهو أيضا القائد العام للقوات المسلحة، قوات الأمن في المحافظة "بالوفاء بمسؤولياتها في حفظ الأمن وسيادة القانون".
وفي عام 2014، سيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني والبشمركة، قوات الأمن في إقليم كردستان، على كركوك، وهي منطقة غنية بالنفط في شمالي العراق، لكن القوات الفيدرالية تمكنت من طردهم في خريف عام 2017 ردا على استفتاء فاشل على استقلال إقليم كردستان العراق.
وعلى الرغم من تاريخ العلاقات الشائكة والتوترات، تمكنت حكومة السوداني بشكل عام من الحفاظ على علاقات ودية بين بغداد وأربيل، العاصمة الكردية.
واتهم مسعود بارزاني، الزعيم الكردي المخضرم في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي، من وصفهم بـ"مثيري الشغب" بإغلاق الطريق السريع من كركوك إلى أربيل خلال اعتصامهم.
وقال إن ذلك "يخلق وضعا متوترا وخطيرا للسكان".
وقال بارزاني إنه "من المفاجئ" أن قوات الأمن لم تمنع "الفوضى والسلوك غير القانوني ممن أغلقوا الطريق"، بينما "استخدم العنف مع الشباب الأكراد والمتظاهرين" يوم السبت.