اعتبر نائب في البرلمان العراقي، قرار المحكمة الاتحادية المتعلق باتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله، رفع للحجة القانونية عن الحكومة والقائمين عليها، فيما نوه خبير قانوني بإمكانية البت في الموضوع بشكل نهائي عن طريق محكمة البحار للعام 1982، وحسم الملف العالق بين العراق والكويت منذ سنوات. وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي انعقدت اليوم، …