في 25 آذار مارس 2023، قررت تركيا تعليق تدفق الصادرات من إقليم كردستان العراق بناءً على حكم صادر من غرفة التجارة الدولية.
ونص هذا الحكم على أن تكون تركيا ملزمة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار للحكومة العراقية في بغداد، كجزء من اتفاق يسمح لأنقرة بضخ صادرات نفط الإقليم المتمتع بحكم ذاتي دون تصريح خلال الفترة الممتد في الفترة ما بين 2014 و2018.
وتشكل مسألة النفط موضوعاً رئيسياً طويل الأمد وجدلياً بين الحكومة المركزية في بغداد والسلطات في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.
ولفترة طويلة، اتهمت حكومة إقليم كردستان الحكومة المركزية بالامتناع عن إرسال الأموال اللازمة لصرف رواتب موظفي القطاع العام.
ونظراً لصادراته النفطية، كان إقليم كردستان يمتلك مصدر تمويل مستقل يمكنه من توفير جزء من رواتب موظفيه. ومع ذلك، منذ نهاية شهر آذار مارس الماضي، تم حرمان الإقليم من هذه الموارد نتيجة لخلاف مع تركيا وبغداد.
ومن غير المتوقع أن يتم استئناف ضخ النفط إلى تركيا قبل تشرين الأول أكتوبر، حيث يُفترض أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بغداد خلال هذا الشهر.
وتم تأجيل الزيارة التي كان من المقرر في البداية أن تجرى في آب أغسطس ومن الممكن أن يكون هذا التأجيل مرتبطًا بالتطورات في العلاقات بين العراق وتركيا والمسائل الاقتصادية والسياسية المتعلقة بتدفق النفط.
وتبدو الرغبة من جانب أردوغان في زيارة بغداد والتوقيع على اتفاق تعاون قائمة إلى الآن. ومع ذلك، يبدو أن هناك تأخيرًا أو تعثرًا في هذه العملية بسبب عدم اتخاذ العراق الخطوات الملموسة المتوقعة منه.
ويمكن أن تكون هذه الخطوات تتعلق بالالتزامات المتعلقة بالتعويضات المالية التي اتفقت عليها تركيا أو بأمور أخرى تتعلق بالعلاقات بين البلدين.
وإذا لم يتم التقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق مع العراق، فقد يستمر تعليق تدفق النفط من شمال العراق إلى تركيا حتى تتم معالجة هذه القضايا وتحقيق تقدم كافٍ.
وتوصلت حكومة كردستان إلى اتفاق مع حكومة بغداد يتيح لها تصدير نفطها عبر الحكومة المركزية، وفي مقابل ذلك تُخصص لكردستان العراق نسبة 12.6% من الميزانية الاتحادية.
وبسبب توقف ضخ النفط إلى الخارج، وتسلّم بغداد ملف نفط كردستان، بلغت إيرادات كردستان خلال أشهر تموز وآب وأيلول صفر دينار، مما انعكس سلباً على صادرات العراق عموماً إلى الخارج. ويقول مسؤولون إن بغداد "ربما تشعر بالندم" بسبب تسلم النفط الكردي.
وعلى الرغم من إرسال حكومة بغداد مبلغ قدره 500 مليار دينار (حوالي 380 مليون دولار) لصرف رواتب إقليم كردستان، إلا أن تصحيح الوضع يتطلب ضعف هذا المبلغ شهرياً.
وأدت الأحداث الأخيرة في كركوك إلى تصاعد التوتر بين الإقليم وبغداد بعد وقوع أعمال عنف فيها، وهي مدينة تسكنها قوميات متعددة. وتظاهر مواطنون في كركوك مساء السبت وسط تواجد قوات الأمن، ورغم ذلك تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف.
ويتعلق الخلاف بمقر قيادة عمليات القوات العراقية في المدينة، الذي كان تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ووافقت الحكومة المركزية على تسليم المبنى للحزب، مما أدى إلى تنفيذ اعتصام من قبل متظاهرين من القوميات العربية والتركمانية. ردًا على ذلك، نفذ مواطنون أكراد تظاهرات أيضاً.
وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أربعة متظاهرين أكراد وفقًا للسلطات المحلية. هذه الأحداث تظهر تصاعد التوترات السياسية والأمنية بين الإقليم والحكومة المركزية في العراق.
وبعد ذلك، تظاهر آلاف الأكراد يوم الثلاثاء في دهوك، حاملين أعلام الإقليم، احتجاجًا على التأخير في صرف رواتب موظفي الإقليم الحكوميين.
موضوع ذات صلة: مسرور بارزاني: امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية انتهاك يقوض الثقة ويضر بمواطني كردستان
وقام المتظاهرون بتوجيه اتهامات للحكومة المركزية في بغداد بتأخير صرف هذه الرواتب وتحميلها المسؤولية عن هذا التأخير.
وتظهر هذه الاحتجاجات العامة تصاعد التوترات بين إقليم كردستان والحكومة المركزية فيما يتعلق بالقضايا المالية والرواتب، وهي مشكلة متكررة تؤثر على استقرار المنطقة.
وتأتي هذه التظاهرة في الإقليم شبه المستقبل في خضم تصاعد التوترات بين إقليم كردستان والسلطة المركزية في بغداد. وقد جاءت بعد ثلاثة أيام من أحداث شغب دامية في مدينة كركوك، التي طالما شهدت نزاعات بين العاصمة بغداد وإقليم كردستان.
وجمعت التظاهرات آلاف المتظاهرين في مدينة دهوك في شمال العراق، حيث ارتدى بعضهم الزي الكردي ورفعوا أعلام إقليم كردستان.
وعلى اللافتات التي حملوها، كتبت رسائل تعبير عن رفض الممارسات السياسية العدائية من قبل السلطات العراقية ودعم وحدة إقليم كردستان ككيان فدرالي دستوري. كما عبر المتظاهرون عن تضامنهم مع أهل كركوك وأثر هذه الأحداث على المنطقة بشكل عام.