أبدت السفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي، الأحد، ارتياحها لقرار مجلس الوزراء الجديد بشأن رواتب الموظفين في إقليم كردستان.
وأثنت السفيرة عبر حسابها في منصة "إكس"، على "الجهود المبذولة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان للتوصل إلى حل بشأن الميزانية وتنفيذها، مثل قرار مجلس الوزراء اليوم بتحويل المدفوعات خلال الأشهر المقبلة".
وقالت إنّها "تتطلع إلى مواصلة الحوار للوصول إلى حل أكثر ديمومة لما يصب في مصلحة الشعب العراقي بأكمله".
وفي وقت سابق قرر مجلس الوزراء تسليم إقليم كردستان 2.1 تريليون دينار على 3 دفعات كلّ واحدة بقيمة 700 مليار دينار، بعد مفاوضات طويلة أجراها وفد من حكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني.
ونص القرار على تعديل القرار السابق المرقم (23500) لسنة 2023، استنادًا إلى "التفاهمات الإيجابية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق".
ويقضي الاتفاق، وفق بيان الحكومة، اليوم بـ "تنفيذ الالتزامات الدستورية ومضمون قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يضمن حقوق جميع مواطنين، وفي إطار إنجاز الإجراءات التدقيقية والرقابية التي تحقق الشفافية والمصداقية لإيرادات الدولة ونفقاتها".
ووفقًا للقرار ستتولى 3 مصارف حكومية إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغًا قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول، على أنّ تسدد وزارة المالية مبالغ القرض من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته.
ويسمح القرار الجديد بتسديد مبالغ القرض عن حكومة كردستان، في حال كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض، وتسددها لاحقًا من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2024، أو من أي مستحقات أخرى إلى المصارف المذكورة، قبل دفع أي مستحقات إلى الإقليم.
كما نص القرار على تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم، وفق القوائم المسلمة إلى وزارة المالية الاتحادية ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تزيد عن (30) يومًا من تاريخ إصدار هذا القرار، من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم.