لا يقتصر الأمر على الأموال التي ارسلتها بغداد الى اربيل، في الآونة الاخيرة، على شكل قروض لمعالجة ملف رواتب الموظفين، انما عائدات الاقليم عبر بيع النفط والمنافذ الحدودية وغيرها، والتي تفجرت ازمتها مؤخرا بسبب عدم تسليم تلك العائدات الى الحكومة المركزية، كل هذه الاموال وخلال سنوات طويلة يغيب الدور الرقابي لبرلمان الاقليم في التعامل معها، …