أعلنت لجنة التحقيق في حريق قاعة "الهيثم" في الحمدانية، اليوم الأحد، نتائج تحقيقاتها في الحادثة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 82 آخرين.
وقال رئيس اللجنة وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، إن الحريق سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال، مثل الألعاب النارية.
وأضاف رئيس اللجنة أن الحريق تسبب في إخلاء 600 شخص من داخل القاعة، وأن حصيلة الوفيات بلغت 107 شخصاً، فيما بلغ عدد الجرحى 82 شخصاً.
وأشارت اللجنة إلى أن هناك مقصرية من أصحاب قاعة العرس، حيث تمكن صاحب القاعة من سحب جهاز التسجيل الكاميرا وأخذه إلى أربيل.
وبناءً على نتائج التحقيق، أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات التالية:
- اعتبار ضحايا حادثة الحمدانية شهداء.
- التوصية بإعفاء قائمقام قضاء الحمدانية ومدير بلدية قضاء الحمدانية ومدير شعبة التنصيف السياحي في نينوى.
- التوصية بإعفاء مدير مركز صيانة قضاء الحمدانية ومدير قسم الإطفاء في نينوى ومدير الدفاع المدني.
- التوصية بتشكيل مجلس تحقيقي لدراسة أسباب ضعف الاستجابة للحادث.
وتُعدّ نتائج تحقيقات لجنة التحقيق في حريق الحمدانية مؤلمة للغاية، حيث أسفرت عن مقتل العشرات من الأشخاص، معظمهم من المسيحيين.
وتأتي هذه النتائج بعد أيام من الجدل حول سبب الحريق، حيث اعتبر العديد من العراقيين أن الحريق ربما كان متعمداً.
وتشير نتائج التحقيق إلى أن الحريق كان عرضياً، ويرجع إلى الإهمال وعدم الالتزام بمعايير السلامة.
ولكن، فإن وجود مقصرية من أصحاب قاعة العرس، يثير التساؤلات حول مدى مسؤولية أصحاب القاعة عن وقوع الحريق.
أما فيما يتعلق بالتوصيات التي قدمتها اللجنة، فإن اعتبار ضحايا حادثة الحمدانية شهداء هو أمر مستحق، حيث ضحوا بحياتهم في حادثة مأساوية.
أما التوصية بإعفاء قائمقام قضاء الحمدانية ومدير بلدية قضاء الحمدانية ومدير شعبة التنصيف السياحي في نينوى، فهي خطوة ضرورية، حيث يُعدّ هؤلاء المسؤولين مسؤولين عن الإشراف على المنشآت العامة، بما في ذلك قاعات المناسبات، كما يقول مسؤولون.
ويأتي هذا الإعفاء على أمل أن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان السلامة في مثل هذه المنشآت، ومنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.