شفق نيوز / حذرت الشركات الأجنبية المنتجة للنفط في إقليم كوردستان، من استمرار المماطلة وعدم الإسراع في إعادة استئناف تصدير نفط الإقليم عبر خط أنابيب جيهان التركي.
وذكر أعضاء بشركات (DNO، Genel Energy، Gulf Keystone Petroleum، HKN Energy، ShaMaran Petroleum)، في تصريحات لموقع “إنيرجي فويس" ترجمتها وكالة شفق نيوز، أنهم لن يكونوا في وضع يمكنهم من إنتاج النفط للتصدير "حتى يتضح كيف سيتم دفع مستحقاتهم".
وقال متحدث باسم شركة "أديبيك" المنتجة للنفط في إقليم كوردستان، إن "خط الأنابيب بين العراق وتركيا سيستأنف عملياته هذا الأسبوع، وإن الشركات ستكون قادرة على توفير 500.000 برميل يوميا للسوق"، حسب قوله.
ونقل الموقع أيضاً عن رابطة صناعة البترول في كوردستان (APIKUR) قولها إن "أعضاء مجموعة المنتجين لا يمكنهم إنتاج النفط للتصدير، حتى يتضح كيف سيتم الدفع لهم".
ولفتت الرابطة إلى أن "أعضائها مدينون بما يقرب من مليار دولار رواتب متأخرة وغير المدفوعة"، مؤكدة في الوقت نفسه حرصها على العمل مع حكومتي بغداد وأربيل، لإعادة الإنتاج وحتى زيادة الكمية إلى أقصى حد".
وتابعت: "نعتقد أنه يمكننا القيام بذلك بسرعة وكفاءة عالية، لكن بعد الاتفاق على ترتيبات الدفع واحترام الإجراءات التعاقدية الحالية".
ورأت رابطة صناعة البترول في كوردستان، أن المشكلة بالنسبة للمنتجين في كوردستان هي أن الحكومة لم تعد تتحكم في المدفوعات لهم، بعد أن انتقل ذلك إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، وكان هناك عجز في توفير المخصصات النقدية".
ويوم أمس الثلاثاء، قال مسؤول نفطي عراقي لوكالة رويترز، إن المحادثات الرامية لاستئناف صادرات النفط العراقي عبر خط أنابيب يمر عبر تركيا لا تزال مستمرة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان تركيا أن العمليات ستبدأ مرة أخرى هذا الأسبوع بعد توقف دام قرابة ستة أشهر.
وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قد قال، الاثنين، إن تركيا ستستأنف تشغيل خط الأنابيب الأسبوع الجاري، وذلك خلال حديثه أمام لجنة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك).
يشار إلى أن أنقرة قد أوقفت ضخ النفط عبر الخط الذي يصدر النفط من إقليم كوردستان العراق قبل نحو ستة أشهر بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية يأمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد عن الأضرار التي لحقت بها من تصدير الإقليم النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.
وبدأت تركيا لاحقا أعمال صيانة بخط الأنابيب الذي يمر منه نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
واتفقت بغداد وأنقرة على الانتظار لحين اكتمال تقييم أعمال صيانة الخط، الذي يمر عبر منطقة نشاط زلزالي، لاستئناف الضخ، بينما ما زالتا تخوضان معركة قانونية بشأن قرارات التحكيم.