كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، عن تشكيل 4 أطواق أمنية لحماية مراكز الاقتراع في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، مؤكدة العمل على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
يأتي ذلك في وقت أبدت فيه قوى سياسية عراقية مخاوفها من عدم القدرة على تأمين الانتخابات وضمان نزاهتها، سيما مع النفوذ الكبير الذي تتمتع به أحزاب السلطة والفصائل المسلحة المشاركة في السلطة، والتي تستعد لخوض التنافس الانتخابي، وهو ما دفع بعض القوى إلى الانسحاب من المشاركة في الانتخابات.
وسبق أن تعهدت الحكومة ورئيسها محمد شياع السوداني بوضع الخطط الكفيلة بإجراء انتخابات نزيهة، مؤكدة أن التعامل مع جميع القوى المشاركة سيكون مهنياً.
واليوم الأربعاء، وفقاً لمسؤول في المفوضية، فإنّ "اللجنة العليا لأمن الانتخابات شُكّلت على مستوى عالٍ من القيادات، يرأسها قائد العمليات المشتركة قيس المحمداوي، بعضوية وكلاء وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات الوطني العراقي والأمن الوطني والحشد الشعبي، ومدير عام الدفاع المدني وأحد القضاة في مجلس المفوضين ومستشار رئيس الوزراء" مبيناً، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، أنّ "هناك إجراءات لمنع حالات الابتزاز أو التأثير في إرادة الناخبين قرب مراكز الاقتراع خلال يوم التصويت".
وأوضح أنّ "هناك 3 إلى 4 أطواق أمنية ستحيط بمراكز الاقتراع، لمنع العابثين من التسلل إلى المراكز للقيام بأعمال تخريبية أو إرهابية تؤثر في سير العملية الانتخابية" مؤكداً أنّ "وجود الكاميرات في مراكز ومحطات الاقتراع سيعزز مراقبة العملية الانتخابية لمنع حصول أي أعمال داخلها". وأضاف أنّ "لجنة شكلت لتوقيع العقود بشأن الحصول على هذه الكاميرات التي تتميز بمواصفات فنية عالية".
وعلى الرغم من تلك الإجراءات فإنّ أطرافاً سياسية تشكك بالقدرة على ضبط العملية الانتخابية.
وقلل عضو التيار المدني العراقي، باسم الحمداوي، من أهمية تلك التعهدات، مبيناً لـ"العربي الجديد" أنّ "تأمين أجواء مهنية في الانتخابات العراقية أمر شبه مستحيل، في ظل النفوذ الحزبي واستخدام أموال الدولة في التأثير على النتائج". وأوضح أن "المفوضية أثبتت عدم قدرة على ضبط الحملة الدعائية للانتخابات، وقد توعدت بعقوبات تطاول المخالفين، ونحن نرى يومياً تلك الحملات وتعبيد الشوارع والمؤتمرات والندوات وشراء الذمم وغير ذلك، وهي خارجة عن السيطرة، فكيف ستجرى السيطرة على تأمين يوم الاقتراع؟".
وأشار إلى أن "العمليات الانتخابية السابقة التي جرت في البلاد جميعها شابتها عمليات تزوير وعدم نزاهة، في وقت تعهدت فيه الحكومات بتأمينها" مشدداً: "لا يمكن تأمين الانتخابات إلا من خلال الإشراف المباشر عليها من قبل الأمم المتحدة ومنظمات دولية محايدة".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد أكدت أخيرا أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وأكثر من 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013.