تصعيد روسيا والنظام في إدلب… هل يتحول إلى عملية برية؟

آخر تحديث 2023-10-19 23:30:03 - المصدر: العربي الجديد

يثير التصعيد الروسي الأخير في إدلب وزيادة وتيرة الغارات الجوية مخاوف من استغلال موسكو الوضع الراهن في المنطقة، وإمكانية دعم قوات النظام السوري ومليشياته لشن عملية عسكرية برية تستهدف السيطرة على طريق "M4" الدولي، الذي يربط محافظتي حلب واللاذقية.

ومنذ عدة أيام، صعّدت القوات الروسية غاراتها الجوية على مناطق شمال غرب سورية بعد فترة هدوء نسبي تلت قصفا عنيفا تعرضت له إدلب، بعد اتهام فصائل المعارضة بالمسؤولية عن استهداف الكلية الحربية في حمص وسط البلاد.

واستهدفت الغارات الروسية خلال الأيام الأخيرة معمل الغزل الواقع في المنطقة الصناعية على طريق إدلب – سرمين شرق إدلب، كما قصف الطيران الروسي محيط بلدات جوزف ومشون وأحسم والبارة وبليون وكنصفرة في جبل الزاوية جنوب إدلب.

ويوم أمس الأربعاء، نقلت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن العملية العسكرية التي أطلقتها قوات النظام بمؤازرة سلاح الجو الروسي، عقب استهداف الكلية الحربية، قد تتدحرج لتشمل عملية برية تسيطر خلالها قوات النظام على ريف إدلب الجنوبي انطلاقاً من جبل الزاوية، مروراً بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي فريف إدلب الغربي، وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي، وعلى طول مسار طريق حلب - اللاذقية الذي تسيطر عليه فصائل المعارضة.

وعن توقيت بدء الهجوم البري، أكدت المصادر للصحيفة أن ذلك يعود للقيادة السياسية، ورجحت مساندة موسكو وقواتها الجوية لهذه العملية، التي ستطبق "اتفاق موسكو" بالقوة، ما دامت تركيا "تتهرب من تنفيذ اتفاقاتها الثنائية مع الكرملين"، وستعيد رسم خريطة "خفض التصعيد" والمنطقة، بحسب زعمها.

بالمقابل، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد الفائت، عن توجه رتل عسكري تركي مؤلف من 20 عربة عسكرية تحمل معدات لوجستية إلى محاور جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، استقدمته القوات التركية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع الجانب التركي، إلى منطقة "خفض التصعيد"، لتعزيز محاور الاشتباك ضمن مناطق نفوذها، كما أرسلت تركيا تعزيزات عسكرية مماثلة قرب بلدة آفس شرق إدلب.

ومنذ اتفاق موسكو بين الرئيسين الروسي والتركي في عام 2020، لم تتغير مناطق السيطرة بين كلا الطرفين، واقتصرت الهجمات على محاولات تسلل وعمليات قصف.

وتعتمد روسيا بشكل رئيسي على "الفرقة 25 قوات خاصة" أو ما تسمى "قوات النمر" التابعة لقوات النظام، والتي يقودها العميد سهيل الحسن في العمليات البرية.

وحول إمكانية شن عملية عسكرية برية في هذا التوقيت من قبل قوات النظام وروسيا على إدلب، قال الباحث في مركز "جسور للدراسات" رشيد حوراني، لـ"العربي الجديد"، إن روسيا تعمل بشكل عام على تزويد مليشيا النمر في سورية بالأسلحة اللازمة لتنفيذ مهامها العسكرية التي تتناسب مع الوضع القائم في سورية.

وأضاف أن المليشيا لا تمتلك منظومة دفاع جوي ولا وحدات عسكرية، إنما هي عبارة عن مجموعات من المشاة سهلة الحركة، وتعمل روسيا على رفع سويتها التدريبية للوصول بها إلى درجة القوات الخاصة، وهذا ما نلاحظه من خلال تدريبات الإنزال المظلي المحصورة معها تحديداً.

ولم يستبعد الحوراني أن تبدأ قوات النظام وحلفاؤها من الروس والإيرانيين شن عملية عسكرية في مناطق سيطرة المعارضة بإدلب في ظل الظروف القائمة، لأسباب عديدة منها إصرار تركيا على عدم الانسحاب من سورية، ورفضها بوضوح خريطة الطريق الإيرانية المتعلقة بهذا الخصوص، واستمرار تهديد الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني "قسد" أمنها القومي.

واستدرك بالقول: "ربما الهدف من هذا التصعيد والتلويح بفتح طريق (M4) بعث رسالة للموالين في مناطق النظام، وتحميل تردي الوضع الاقتصادي للمعارضة السورية وفصائلها وتعبئتها من خلال ذلك، وربما أيضاً يقف وراء ذلك الضجر من تركيا بعد التقدم الذي أحرزته في عملياتها العسكرية ضد "قسد" عبر الطيران المسير، وأن إضعاف تركيا قسد يزيد من قوة تركيا في سورية، ولا شك سيكون ذلك على حساب روسيا، إضافة إلى سعي روسيا من خلال التصعيد على المنطقة لاضعافها وتهيئتها تمهيدا لاجتياح قد يأتي لاحقا".