بغداد اليوم - متابعة
انتقدت وسائل اعلام مغربية وزير العدل المغربي لعدم فتحه ملف المغربيين والمغربيات المعتقلين في السجون العراقية، خلال حضوره اجتماع وزراء العدل العرب والذي انعقد قبل 4 أيام في بغداد.
ونقلت صحف مغربية عن مصادرها، ان جدول الأعمال الرسمي لزيارة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، إلى العراق، في إطار اجتماع وزراء العدل العرب في دورته العادية، لم يتضمن الإشارة إلى لقاء مع وزير العدل العراقي من أجل التباحث حول ملف المغاربة العالقين في السجون العراقية.
واضافت ان "الوزير الذي سبق أن وعد المعتقلين في العراق بأنه سيجد حلا لملفهم، مازال يواجه مطالب أسر العالقين الذين ينادون بإعادة أبنائهم ومحاكمتهم وفق ما تنص عليه قوانين المملكة، خاصة النساء المعتقلات".
إلى حد الآن، تمكن المغرب من إعادة طفلة مغربية تبلغ من العمر خمس سنوات بعد جهود ومفاوضات بين السلطات المغربية ونظيرتها العراقية دامت طويلا، وأكد المصدر ذاته أن الطفلة كانت تواجه تهديدات بنقلها إلى ملجأ، وذلك بعد أن بلغ عمرها خمس سنوات ولم يعد بالإمكان الاحتفاظ بها داخل السجن بجانب والدتها.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن الطفلة التي تم إحضارها رفقة مساعدة اجتماعية وخالتها، تحت إشراف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تعيش وضعا نفسيا صعبا، سيتم على إثره إخضاعها للمواكبة النفسية من طرف متخصصين لمساعدتها على تقبل الوضع الجديد.
فالطفلة لم تتأقلم مع الوضع الجديد، وتعاني من سوء التغذية، كما تواجه أسرتها تحديا في مساعدتها على الاندماج داخل الوسط الأسري الجديد في ظل مطالبة الطفلة بشكل دائم بالتواجد قرب والدتها. ومن جهة أخرى، شعرت الطفلة بصعوبة في التأقلم مع فضاء شاسع بالنظر إلى الظروف التي كانت تعيشها بين أربعة جدران في السجن.
وأعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في وقت سابق، أنه تم يوم الإثنين 9 أكتوبر إعادة الطفلة المغربية “ر. م” إلى أرض الوطن، بعد أن كانت تقيم مع أمها المعتقلة في أحد السجون العراقية.
وأوضح بلاغ للمندوبية أن “هذه المبادرة الإنسانية بنقل الطفلة خارج أسوار السجن والعودة بها إلى أرض الوطن، تأتي استجابة لرغبة أسرتها، وبموافقة أمها، ومراعاة لمصلحتها الفضلى، ولتمكينها من النشأة في بيئة سليمة وظروف ملائمة”.