وجه عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب أحمد طه الربيعي، سؤالا برلمانيا إلى رئيس هيئة الاستثمار الوطنية بخصوص العقد المبرم مع مجموعة الرضا للاستثمارات العقارية لبناء مجمع البدور السكني لقوى الامن النموذجي على الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، وما يحيط بهذا العقد من مخالفات قد تصل إلى مستوى شبهات فساد.
و تضمنت وثيقة صادر من مكتب النائب احمد طه الربيعي انه وجه سؤالا برلمانيا إلى رئيس هيأة الاستثمار الوطنية، استناداً الى المادة (61 – سابعاً-أ) من الدستور والمادة (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب , يطلب الإجابة كتابياً عن هذا السؤال البرلماني والذي يخص العقد المبرم مع مجموعة الرضا للاستثمار.
واضافت الوثيقة انه "اشارة الى الاجازة الاستثمارية المرقمة (386/2020) الممنوحة الى مجموعة الرضا للاستثمارات العقارية لبناء مجمع البدور السكني لقوى الامن النموذجي على الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي , تنسب اجابتكم على الاسئلة التالية التي منها، بيان اسباب عدم قيام هيئتكم بمفاتحة الجهات القطاعية لغرض استحصال موافقتها على تخصيص الاراضي للاستثمار خلافا للفقرة (ثانيا – أ) من المادة (20) من قانون الاستثمار ؟"
وتابعت" ضرورة بيان الاسس و المقاييس التي تم استنادا لها ترجيح العرض الافضل فنيا و اختيار مجموعة الرضا من بين خمسة شركات تقدمت بعروضها لتنفيذ المجمع السكني ؟".
وكشفت الوثيقة عن طلب النائب الربيعي" تزويده بتقرير لمراحل تقدم العمل ونسب الانجاز المادي والفني خلافا للفقرة (سابعا) من المادة (14) من قانون الاستثمار التي تنص على ضرورة تطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه المستثمر مع الواقع على ان لا يكون التفاوت الزمني اكثر من ست اشهر وعلى الهيئة الوطنية للاستثمار وضع شروط جزائية في حالة تجاوز مدة الستة اشهر كما ان للهيئة سحب الاجازة ) ؟".
واشارت الى ضرورة" بيان اسباب عدم قيام الهيأة بمفاتحة وزارة التخطيط و البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات بأسم (شركة مجموعة الرضا) والشركات المؤتلفة معها خلافا للفقرة ثانيا من المادة (9) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 الخاصة بتبسيط الاجراءات امام الشركات المستثمرة ؟".
واكدت الوثيقة على أهمية" بيان اسباب عدم قيام هيئتكم بتحديد نسبة البدل للاراضي المهيئة للاستثمار ضمن محضر الاجتماع لوضع آلية لتنفيذ المشروع خلافا للفقرة سادسا من الماد (9) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 التي تنص على (تسهيل الحصول على العقارات اللازمة لاقامة المشاريع بالشكل الذي تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ببدل للمشاريع السكنية التي تقع ضمن التصميم الاساس) ؟".
وطالبت بتزويد النائب الربيعي بالكتب و الوثائق التي تثبت سلامة الموقف الضريبي لشركة (مجموعة الرضا) والشركات المتحالفة معها و استنادا الى كتاب وزارة المالية (39 س/1597) في (26/6/2012) ؟، فضلا عن كتاب وزارة التخطيط الذي يبين سلامة الموقف القانوني للشركة المتعاقدة (مجموعة الرضا) و كذلك الشركات المتعاقدة معها كل على حدة وانها غير مشمولة بالقائمة السوداء و استنادا الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء (ق/6/1/27/1438) في (17/2/2005) الذي يشير الى ضرورة التأكد من ذلك ؟".
وفي السياق ذاته بينتْ ضرورة تزويد النائب الربيعي بمحضر اللجنة التحقيقية المشكلة والمصادق عليها من قبل رئيس الهيئة وكافة الاوليات الخاصة بذلك في ضوء الشكاوى الواردة الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حيث تم تشكيل لجنة تحقيقية في الهيأة بموجب الامر الاداري المرقم (296) في (27/9/2020) للتحقيق في تلك الشكاوى التي تخص رخص استثمار الاراضي في محيط مطار بغداد الدولي و بضمنها رخصة الاستثمار الممنوحة لشركة مجموعة الرضا ؟.