وقّع نواب عراقيون، اليوم الاثنين، عريضة نظامية لعقد جلسة برلمانية خاصة للتصويت على مشروع قرار يطلب بموجبه من الحكومة، إغلاق السفارة الأميركية في العراق وطرد السفيرة آلينا رومانسكي، وذلك بسبب دعم الإدارة الأميركية للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة.
وجاءت هذه المبادرة بعد مطالبة زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، الجمعة الماضية، بإغلاق السفارة الأميركية، خطوة لدعم فلسطين، فيما أكد اتخاذ خطوات لاحقة في حال لم تغلق السفارة من قبل الحكومة العراقية.
وحتى ظهر اليوم الاثنين، وقع العريضة 32 نائباً غالبيتهم من النواب المستقلين.
وقدم طلب إغلاق السفارة الأميركية وطرد السفيرة، القيادي في حركة امتداد النائب علاء الركابي، والذي تضمن الآتي: "أنه بالنظر إلى عمليات الإبادة والظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهلنا في غزة المحاصرة بسبب العدوان والحرب المعلنة رسمياً من قبل الكيان الصهيوني والتهديد الغاشم بتهجير أكثر من مليون مواطن فلسطيني من شمال غزة نتقدم استناداً إلى المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب بطلب عقد جلسة استثنائية مغلقة تخصص فقط لمناقشة قضية طرد السفيرة الأميركية وإغلاق السفارة وتعليق العلاقات الدبلوماسية مع كل الدول الداعمة للكيان الصهيوني".
في الشأن، قال نائب في الإطار التنسيقي، لـ"العربي الجديد" إنّ "هناك صعوبة بتمرير قرار برلماني بشأن إغلاق السفارة الأميركية في بغداد وطرد السفيرة آلينا رومانسكي، فهذا الأمر رفضته القوى السياسية الرئيسة في البلاد، بما فيها القوى في الإطار التنسيقي، ومنها ائتلاف دولة القانون، وائتلاف النصر، تيار الحكمة وغيرهم".
وأشار النائب، الذي طلب عدم كشف اسمه، إلى أن "هذا الطلب لم تتخذ بحقه هيئة رئاسة البرلمان أي إجراء لغاية الآن". وأوضح أن "كل القوى السياسية تدرك خطورة إقدام العراق على المطالبة بإغلاق السفارة، فهذا الأمر سيدفع العراق نحو عزلة كبيرة، فبعد هذه الخطوة كل السفارات والبعثات الدبلوماسية سوف تغادر العراق، فهي تتواجد الآن بسبب الوجود الأميركي، وهذا الأمر تعرفه كل الجهات السياسية، حتى التي تحاول إحراج الآخرين بخطوات كهذه هي متأكدة من أنها لن تمضي أبداً".
من جهة ثانية، قال الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، لـ"العربي الجديد"، إنه "في حال صوت مجلس النواب على أي قرار يتعلق بإغلاق السفارة الأميركية أو طرد السفيرة، فهذا القرار لن يكون ملزماً للحكومة، وهو يعتبر قراراً معنوياً فقط، غير ملزم التطبيق".
وذكر التميمي أنّ "رسم العلاقات السياسية الخارجية وقطع العلاقات من مهام واختصاص الحكومة العراقية، وهذا ما يؤكد عليه الدستور والقوانين النافذة، ولهذا فإنّ أي قرار بإغلاق السفارة يجب أن يتخذ من قبل وزارة الخارجية العراقية، فهي الجهة ذات العلاقة في رسم السياسة الخارجية للدولة العراقية".
وتضع الهجمات الأخيرة على القواعد والمصالح الأميركية في العراق حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمام وضع مُعقد وغير مريح، خصوصاً بعد فشل حراكه الهادف إلى إقناع الفصائل المسلحة الحليفة لإيران بإيقاف تلك الهجمات التي ارتفعت إلى 11 خلال الأيام العشرة الأخيرة.
واستأنفت الفصائل العراقية المسلحة، في الأيام السابقة، هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على القواعد التي تضم جنوداً أميركيين في العراق، في سلسلة هجمات قالت الفصائل إنّها تأتي رداً على مشاركة الولايات المتحدة ودعمها للاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة.