شفق نيوز/ أكد الخبير النفطي الكوردي گوفتد شيرواني، يوم الأحد، أن أجواء التفاؤل والنوايا الجادة تسود الحوار بين بغداد وأربيل للوصول إلى اتفاق حول الملف النفطي لإقليم كوردستان وطبيعة الآلية المشتركة لإدارته والتي باتت مسألة ضرورية لأنها تمس إيرادات العراق خاصة مع ارتفاع أسعار الخام عالمياً.
وقال شيرواني في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة وزير النفط الاتحادي والوفد المرافق له اليوم إلى أربيل تعكس جدية الحكومة العراقية خاصة مع حضور وفد يضم قيادات إدارية وفنية في الوزارة، وهذا يعني أنه سيتم الحديث عن الجوانب التكتيكية والإدارية والمالية لاستئناف عملية تصدير نفط الإقليم الذي نأمل أن يتم بأسرع وقت ممكن".
وحول الخلاف بين الجانبين، أوضح شيرواني أن "الخلاف بين الجانبين يتمحور حول الرؤية والمنظور لقانون النفط حيث أن الرؤية في الإقليم تستند إلى تعزيز واقع الوضع الفيدرالي لحكومة كوردستان والمؤسسات الموجودة فيه والوضع الدستوري".
وأضاف "بينما الرؤية في بغداد تتجه نحو المركزية، وبحسب المادة 112 من الدستور فأنها تكفل المشاركة بشكل واضح بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط، ويُفترض أن يتم مراعاة هذه المادة بشكل واضح في توزيع مهام ومسؤوليات إدارة ملف النفط والتي نأمل أن تعالج مهنياً وعملياً بعيداً عن التأثيرات السياسية والحزبية".
وبشأن كلف إنتاج النفط في الإقليم، بين شيرواني أن "التقديرات التي وُضعت في الموازنة الاتحادية لإنتاج ونقل النفط هي 12 دولاراً للبرميل الواحد للانتاج، و7 دولارات لنقل البرميل الواحد، فيما التقديرات التي قدمتها وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم وصلت إلى 24 دولاراً للإنتاج، و8 دولارات للنقل، وهذه النفقات طبيعية باعتبار عملية إنتاج النفط ونقله تُدار بأكملها من قبل شركات خاصة أجنبية وبعضها محلية وهذه الشركات لديها نفقات تشغيلية واستثمارية".
وأشار إلى أن "هذه الأرقام واقعية ومقاربة لما يُسدد لمثيلاتها من الشركات الأجنبية المتعاقدة مع وزارة النفط الاتحادية ضمن ما يُسمى جولات التراخيص".