دعا زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، أنصاره إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، المؤمل أن تجري في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وانسحب "التيار الصدري" من العملية السياسية في البلاد في 29 أغسطس/ آب من العام الماضي، بعدما قرّر الصدر سحب نواب كتلته الصدرية من البرلمان واعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصاره، وانتهت باشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد مع فصائل مسلّحة منضوية ضمن هيئة "الحشد الشعبي".
وقال الصدر في بيان له بشأن مشاركته أنصاره في الانتخابات المحلية، إن "من أهم ما يميز القاعدة الصدرية هو وحدة صفها وطاعتها وإخلاصها، وهذا ما أباهي به الأمم ولله الحمد، وعليكم الالتزام بالإصلاح وإن مات مقتدى الصدر".
وأضاف أن "مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيراً ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيض العدا، ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً، ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا الحبيب حماه الله تعالى من كل سوء ومن كل فاسد وظالم".
وتابع زعيم "التيار الصدري" أنّ "الوضع العالمي والإقليمي يفيء على الأوضاع في العراق.. ومعه يجب أن نكون على حذر واستعداد دائم فالعدو يتربص بعراقنا ومقدساتنا فانتبهوا رجاء"، وفقاً لقوله.
pic.twitter.com/n4xRcW0g2v
— وزير القائد - صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) November 13, 2023
وحول التطور الذي قد يساهم في تعزيز توقعات المشاركة المنخفضة في هذه الانتخابات، قال المحلل السياسي أحمد الشريفي لـ"العربي الجديد"، إن دعوة الصدر لمقاطعة الانتخابات "سيكون لها تأثير كبير على نسبة المشاركة الاجمالية فيها، وتراجع نسبة المشاركة أكيد سيكون لها أثر على الانتخابات ونتائجها أمام المجتمع الدولي".
وبيّن الشريفي أن "أي نسبة للمشاركة في الانتخابات لن تؤثر على الاعتراف بها، فحتى لو كانت نسبة المشاركة 1% فسوف تعتمد هذه النتائج، وهذا ما يؤكد عليه الدستور والقانون، فلن يتم وضع أي نسبة، لكنّ تراجع نسب المشاركة مؤشر إلى الأوضاع العراقية أمام المجتمع الدولي".
وأضاف: "نعتقد أن دعوة الصدر سوف تكون باباً لمقاطعة الانتخابات ليس فقط من الصدريين، بل من غير الصدريين، ولهذا ستكون المقاطعة كبيرة جداً، خصوصاً أن الصدر له مؤيدون من خارج تياره، وهذه الدعوة ربما تدفع مرشحين وقوى ناشئة إلى مقاطعة العملية الانتخابية والانسحاب من السباق الانتخابي".
ومن المقرّر أن يُجري العراق الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر المقبل، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.