يكشف المتخصص بالنفط، عبد القادر عبد الحميد أن إيران اتفقت مع حكومة بشار الأسد على ترميم مصفاة حمص وزيادة قدرتها الإنتاجية "بعد فشل مشروع بناء مصفاة ثالثة بسورية وفق اتفاقات سابقة بين البلدين".
وقال لـ"العربي الجديد" إن النفط الإيراني الذي يصل سورية "خاماً معظم الأوقات" تتم تصفيته في مصفاة بانياس على الساحل السوري، ويتم تصدير معظمه إلى لبنان وغيره ويبقى جزء يسير لسورية "مقابل التصفية وتشغيل مصفاة بانياس".
وكانت وكالة "فارس" الإيرانية قد نقلت عن مسؤول في قطاع تكرير النفط أول من أمس، إن المصفاة الثانية التي ستبدأ إيران بترميمها خارج حدودها هي مصفاة نفط حمص السورية بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف برميل.
وأشارت إلى أن نشاط إيران خارج حدودها الإقليمية يسمح لها بتقديم خدماتها في هذا المجال وتوريد معداتها إلى دول أخرى، ومن ثم بيع نفطها لتحصل على أرباح من تكرير النفط، إذا توافرت الظروف المناسبة.
إنتاج مصفاة حمص
وحول مدى استفادة سورية من المشروع الإيراني، يقول عبد الحميد إن كمية الإنتاج الذي يسيطر عليه نظام الأسد، ومنذ سنوات، لا تزيد عن 30 ألف برميل نفط خام، وقدرة المصفاتين بسورية ضمنها مصفاة حمص رغم الأعطال والقدم، قادرة على إنتاج مشتقات لأكثر من هذه الكمية، ولكن، يمكن الاستفادة من لقاء تصفية نفط إيران أو غيرها، وإن بنسب بسيطة، معتبراً أن ادعاء إيران بتصفية نفط للغير، تبريراً على استخدامها المصافي السورية لتصدير المشتقات عبر الموانئ السورية تهرباً من العقوبات.
ويبيّن عبد الحميد أن طهران لجأت لحل إعادة هيكلة وإصلاح المتضرر بخطوط مصفاة حمص، لأن الاتفاق الذي أبرمته لإنشاء مصفاة ثالثة بسورية "مذكرة تفاهم إيرانية فنزويلية سورية" قبل عامين، لم يتحقق.
ويشير عبد الحميد إلى أن إيران "التفت ولم تزل على العقوبات" فهي تصدر نفطاً إلى الصين وإلى سورية ليعاد تصديره بحلل مزيفة من سورية، لصالح طهران، مقدراً أن صادرات إيران النفطية تزيد عن 1.5 مليون برميل يومياً من أصل إنتاج ينوف 3.3 ملايين برميل، بعد أن تراجع جراء العقوبات وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، إلى نحو 2.5 مليون برميل، لتكون إيران ثالث أكبر منتج بمنظمة "أوبك" بعد السعودية والعراق.
وترجّح مصادر من دمشق لـ"العربي الجديد" أن المشاريع الإيرانية ستزيد في سورية، خلال "الفترة المقبلة" بعد طلب إيران استرداد ديونها المقدرة بنحو 50 مليار دولار، عبر الاستيلاء على مشاريع طاقة" فوسفات ومواقع نفط، إضافة لاستخدام مصفاة حمص وبانياس".
وتتوقع المصادر انشاء مصرف إيراني خاص بدمشق "قريباً" وإعادة تفعيل منشأة تجميع السيارات الإيرانية و"مشاريع كثيرة تضع إيران عينها عليها بقطاعات الزراعة والكهرباء والعقارات".
غلاء مشتقات النفط
وتعاني سورية التي كانت تنتج قبل عام 2011 أكثر من 380 ألف برميل نفط، من شح وغلاء أسعار المشتقات النفطية، بعد أن تراجع الإنتاج بمناطق سيطرة النظام إلى أقل من 30 ألف برميل يومياً وزادت سيطرة الميلشيات الكردية "الإدارة الذاتية" على مواقع الإنتاج، شمال شرق البلاد التي تنتج بين 80 و100 ألف برميل نفط يومياً.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة بشار الأسد أمس، عن تعديلات جديدة في أسعار المشتقات النفطية خلال شهر ديسمبر 2023، حيث تم رفع سعر مادة البنزين أوكتان 90 من 8000 ليرة لليتر إلى 8500.
وكشف وزير النفط بحكومة النظام السوري، فراس قدور أن الحرب أثرت في قطاع الطاقة بشكل كبير من حيث حجم التخريب الذي طال مكوناته بشقيه النفطي والكهربائي ومن حيث قدرته الإنتاجية حيث انخفض إنتاج النفط من نحو 385 ألف برميل في اليوم عام 2011 إلى نحو 15 ألف برميل في الوقت الراهن.
وأشار وزير النظام السوري خلال مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذي تقيمه منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول "أوابك" في العاصمة القطرية الدوحة إلى تراجع الإنتاج الإجمالي من الغاز الطبيعي من نحو 30 مليون متر مكعب باليوم عام 2011 إلى نحو 10 ملايين متر مكعب باليوم في الوقت الراهن، ولأن إنتاج الكهرباء في سورية يعتمد بشكل شبه كلي بنسبة 94 بالمئة على حوامل الطاقة التقليدية (الغاز الطبيعي والفيول أويل) انخفضت كميات الكهرباء المنتجة في محطات توليد الكهرباء نتيجةً لذلك إلى 19.2 مليار كيلو واط ساعي عام 2022.