تجري مفاوضات مكثفة في مجلس الأمن الدولي قبل تصويت متوقع في وقت لاحق اليوم الثلاثاء على مسودة قرار بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في مسعى لتجنب "فيتو" أميركي.
وعزت مصادر دبلوماسية تأجيل التصويت للمرة الثالثة منذ صباح أمس الاثنين لمزيد من المفاوضات ومحاولة تفادي فيتو أميركي جديد.
وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة لـ"العربي الجديد" إن إحدى نقاط الخلاف تتعلق بالقفرة الرابعة بالمسودة والتي تشير إلى إنشاء الأمين العام للأمم المتحدة لآلية مراقبة في قطاع غزة مزودة بالأفراد والمعدات اللازمة، تحت سلطة الأمين العام. ومن غير الواضح ما إذا كان الجانب الأميركي لا يريد إنشاء الآلية بتاتاً أم أنه يريد تقليص مهامها.
واستخدمت الولايات المتحدة حتى الآن الفيتو مرتين ضد مشاريع قرارات حول الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. وفي المقابل اعتمدت الجمعية العامة قرارات مشابهة في نصوصها لتلك التي لم يتم تبنيها في مجلس الأمن، بسبب الفيتو الأميركي، لكن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونياً للدول الأعضاء كما هي قرارات مجلس الأمن.
من جهته، شدد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، على أن عمليات المساعدات الإنسانية لغزة على حافة الانهيار، في الوقت الذي زاد فيه عنف المستوطنين ووصل التوسع الاستيطاني لوتيرة غير مسبوقة وسط اجتياحات أمنية إسرائيلية مكثفة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وجاءت إحاطة المسؤول الأممي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي ضمن اجتماعه الشهري حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتقرير الدوري حول قرار مجلس الأمن 2334 للعام 2016 المتعلق بعدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن الخطوات الإسرائيلية المتعلقة بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة غير كافية عموما وأنه لا يوجد تقريبا أي مساعدات تصل لشمال غزة بسبب الوضع الأمني والقيود الإسرائيلية.
وأشار المسؤول الأممي كذلك إلى استهداف الحوثيين للسفن وتوجيه عدد من الشركات الكبرى سفنها بعدم عبور البحر الأحمر. ووصف العام الحالي "كواحد من الأعوام الأكثر دموية في تاريخ هذا الصراع... مع تدهور الوضع على جميع الجبهات تقريبًا".
واشنطن تكرر مواقفها في مجلس الأمن
من جهته، كرر نائب السفيرة الأميركية، روبرت وود، إدانة حركة حماس وعملياتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وإطلاقها الصواريخ، متهماً إياها بأنها تقوم بذلك من مناطق مدنية ومأهولة بالسكان، دون تقديم دلائل على ذلك.
وشدد على ما سماه "حق إسرائيل بحماية شعبها من الإرهاب"، دون الإشارة إلى حاجة الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال إلى الأمن والحماية وحقه بالدفاع عن النفس. كما شدد على ضرورة عدم السماح لحماس بالاستمرار والسيطرة على غزة، مؤكداً على ضرورة ألا تتوسع رقعة الصراع.
وأشار المسؤول الأميركي إلى معارضة بلاده للتوسع الاستيطاني، واصفاً البناء المستمر للمستوطنات بأنه "يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية". وعبر في هذا السياق عن قلقه لاستمرار وارتفاع عنف المستوطنين، مشيراً إلى إنه وحتى قبل علميات الـ7 من أكتوبر، فإن هذا العام كان الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 2005.
وتحدث المندوب الأميركي عن ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية دون أن يشير لمنع إسرائيل دخولها بالمستويات اللازمة.
من جهته، قال المندوب الروسي، فاسيلي نبينزيا، إن هناك توافقا دوليا من أجل وقف إطلاق النار في غزة باستثناء إسرائيل والولايات المتحدة، واصفاً الموقف الأميركي بالأناني والعنيد وأنه مستمر بتقديم السلاح ودعم إسرائيل في حربها دون هوادة.
وأضاف أن "أفعال إسرائيل الطائشة طالت الرهائن كما يتم فرض قيود على إيصال المساعدات الإنسانية ناهيك عن النقص الهائل في الوقود والأدوية".
وإشار المندوب الروسي إلى التقارير الإعلامية حول إسقاط إسرائيل 29 ألف طن من القنابل على غزة، قائلاً إن "هذا يوازي عدد القنابل التي أسقطتها الولايات المتحدة وبريطانيا خلال عدوانهما على العراق عام 2003". كما أشار إلى استهداف القناصة لنساء في إحدى كنائس غزة بالإضافة إلى قصف كنائس في الوقت الذي يستعد فيه العالم للاحتفال بأعياد الميلاد.
ولفت الانتباه إلى أن "تكثيف هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة سبق أحداث السابع من أكتوبر".