أفادت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة، بأنَّ قانون الموازنة سيُقرّ بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجان المعنيَّة، وعمليَّة التعديل مرهونة بوروده من الحكومة باعتباره قانوناً مالياً. وقال عضو اللجنة، محمد جاسم الخفاجي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنَّ “قانون الموازنة من الناحية العملية لم يرد عليه أي تعديل حتى هذه اللحظة”، مبيناً أنَّ “إقراره لا يتم …