عبّر 169 من كبار المسؤولين الإسرائيليين السابقين في الأجهزة الأمنية، من خلال رسالة مفتوحة، عن دعمهم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي في إدارته للحرب، وفي وجه الهجوم الشديد الذي تعرض له، في الآونة الأخيرة، من قبل وزراء في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية.
ومن بين المسؤولين السابقين الموقعين على الرسالة التي تأتي في ظل الخلافات الإسرائيلية الداخلية عدد من رؤساء هيئة الأركان وقادة الشرطة ورؤساء لجهازي الاستخبارات "الموساد" و"الشاباك".
وكتب المسؤولون، في رسالتهم التي أرسلت تحت عنوان "الجدار الواقي لإسرائيل": "في الأشهر الأخيرة، شاهدنا بفخر قادة وجنود الجيش الإسرائيلي وهم يقاتلون تحت قيادتك، بينما يظهرون شجاعة ويسعون إلى الاشتباك والالتزام بالمهمة، ونرى كيف تقود التعامل مع التحديات المعقدة بمهنية كبيرة".
وأضافوا، في رسالة دعم رئيس أركان جيش الاحتلال: "في الأيام الأخيرة، نتابع أيضًا بأسف شديد، الجبهة الثامنة التي تم فتحها أمام الجيش الإسرائيلي - جبهة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمني (الكابنيت) الذي وضع هدفاً لنفسه الانتصار على الجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان".
وقد يُقصد بالجبهات السبع الأخرى، التي لم توضّحها الرسالة: غزة ولبنان والضفة الغربية وسورية وإيران والعراق واليمن.
وجاء في الرسالة أيضاً: "إن توجيه الأسئلة والاستفسار عن الحقائق وتوجيه انتقادات لاذعة لرئيس الأركان والجيش الإسرائيلي، هو حق وواجب الوزراء في الكابنيت. أما قيادة الجيش، والحفاظ على روح الجيش الإسرائيلي، وتحديد قيمه وإجراء التحقيقات بشكل عام من أجل استخلاص عبر عملياتية ومهمّة خاصة في هذا الوقت، فهي من صلاحية رئيس الأركان فقط".
وتابعت رسالة دعم رئيس أركان جيش الاحتلال: "ببالغ الحزن وبقلق كبير، نشاهد كيف أن ثمة وزراء في الكابنيت الأمني - السياسي، يستخدمونك ويستخدمون الجيش الإسرائيلي، كأداة للتراشق والصراعات السياسية، بينما جنودك - أبناؤنا، يضحّون بحياتهم في مواجهة العدو من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل".
وجاء في نهاية الرسالة أنّ "المس برئيس هيئة الأركان (هليفي)، هو مس بالجيش الإسرائيلي وجنود الجيش الإسرائيلي، ومس بالروح القتالية وبذكرى قتلى الجيش. نحن رؤساء هيئة الأركان والمفوضون العامون للشرطة ورؤساء الموساد والشاباك والجنرالات (..) والذين قدنا عشرات آلاف الجنود في الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن في الأجهزة الإسرائيلية، نرى أنه من واجبنا أن نشدّ على يديك (أي هليفي) في هذه الأيام الصعبة لشعب إسرائيل، ونشعر بالأمن والفخر أنك أنت من يقود الجيش الإسرائيلي في واحد من الصراعات الأكثر تعقيداً لدولة إسرائيل".
"نحارب في غزة ولبنان والضفة الغربية، وحكومتنا تقاتلنا"
ويوم أمس الجمعة، هاجم الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، أعضاء المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، بسبب تهجّمهم، يوم الخميس أمس الأول، على رئيس أركان جيش الاحتلال، خلال الجلسة التي عُقدت لمناقشة ما يُسمى إسرائيلياً بـ"اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة، وشهدت خلافات أدت إلى انفجارها وفضّها.
واعتبر غانتس، الذي انضم الى حكومة الطوارئ بعد اندلاع الحرب الحالية، أنّ "ما حدث كان هجوماً دوافعه سياسية في ذروة الحرب"، مضيفاً أنّ "تصرّفاً كهذا لم يحدث أبداً من قبل، وممنوع أن يكون".
ورأى غانتس أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، هو من يتحمّل مسؤولية عدم مناقشة الكابنيت أمس المواضيع التي عُقد من أجلها، وما وصفه بأنه "خطوات استراتيجية ستؤثر في استمرار الحرب وفي أمننا في المستقبل"، معتبراً أنّ على نتنياهو أيضاً "مسؤولية إصلاح ما حدث، والاختيار ما بين الوحدة والأمن أو السياسة".
في الأثناء، قال وزراء لهيئة البث الإسرائيلية إن "حكومة الطوارئ لن تصمد كثيراً"، مشيرين إلى "محاولات داخل حكومة الاحتلال لتحميل المؤسسة الأمنية مسؤولية أحداث 7 أكتوبر".
أما القناة 12 العبرية، فنقلت عن مسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي قولهم: "نحارب في غزة ولبنان والضفة الغربية، وحكومتنا تقاتلنا".
وكان عدد من الوزراء قد هاجم رئيس أركان جيش الاحتلال، عقب شروع جيش الاحتلال، بتشكيل فريق تحقيق لفحص ما حدث خلال عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وما سبقها.
في المقابل، أصدر حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، بياناً رد من خلاله على تصريحات غانتس، قال فيه إنّ "واجب الكابنيت السياسي الأمني طرح الأسئلة والحصول على إجابات. هذه ليست سياسة. في وقت الحرب، ووحدة الشعب، المتوقّع من غانتس هو التصرف بمسؤولية والكف عن البحث عن ذرائع للنكث بوعده بالبقاء في حكومة الوحدة حتى انتهاء الحرب".
بدوره، عقّب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على تصريحات غانتس، بقوله "من واجبنا طرح الأسئلة على رئيس هيئة الأركان، ومن واجبنا الحرص على عدم تكرار أخطاء الماضي، التي كان بيني غانتس شريكاً فيها".
وأضاف أنه "بالنسبة لليوم التالي فإنّ الواجب يقتضي إجراء النقاشات في الإطار القانوني، وعدم إبقاء القرار لغانتس الذي يريد جلب سلطة أبو مازن (رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس) ورفاقه إلى غزة. قبل كل ذلك، يجب ضمان الحسم والنصر، وحتى الآن لم تنته الحرب، وممنوع أن نتوقف في منتصف الطريق".