بغداد اليوم - بغداد
أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد (11 شباط 2024)، امتيازات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الجديد ضمن فئة ضمان التقاعد الاختياري.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص حيز التنفيذ، بعد أن صوت مجلس النواب، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها أساسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها، وضمان حقوق العاملين في هذا القطاع.
وفي آيار الماضي، صوت مجلس النواب في جلسته السابعة والعشرين، على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
وأهم بنود قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المصوت عليه اليوم بحسب النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي هو:
-تنشيط القطاع الخاص الذي يعمل فيه أكثر من 5 ملايين عامل
-سيضمن القانون توسعة مظلة الشمول من خلال إضافة فرع الضمان للتقاعد الاختياري
-إضافة الخدمة العُمالية في القطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وتضمين معادلة تقاعدية
-يسمح القانون بإمكانية شراء خدمة للعمال الذين ليس لديهم مدة خدمة تؤهلهم للتقاعد
-يضمن انتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي إلى الخلف (الورثة) عند وفاة المتقاعد
-منح مخصصات غلاء معيشة سنويا وربطها بالتضخم وزيادة الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين بقرار من مجلس الوزراء.