قال مصدر في وزارة مالية حكومة اقليم كوردستان لقناة الثامنة ان الوزارة اجتمعت بشأن قرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية وستعقد خلال الاسبوع المقبل اجتماعا موسعا بهذا الخصوص. واوضح المصدر ان تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بحذافيره، سيكون في صالح موظفي اقليم كوردستان وينهي ازمة الرواتب. واضاف ولكن اذا اعتمد مجلس الوزراء العراقي، بعد القرار مجددا على قانون الموزانة، سيضر القرار بموظفي الاقليم، لان القرار الزم اقليم كوردستان باعادة وارداته النفطية وغير النفطية الى الخزينة العامة للحكومة الاتحادية، ما سيؤدي الى ظهور عجز كبير لدى اقليم كوردستان، ان تم الاعتماد على قانون الموازنة. وقررت المحكمة الاتحادية العليا في 21 من شهر شباط