شفق نيوز/ أكدت لجنة المادة 140 في كركوك، يوم الأحد، استمرارها بتوزيع الصكوك على المرحلين والوافدين من الذين قدموا معاملات سابقة وتم إكمالها، موضحة أن دفع الصكوك يتم من قبل اللجنة المركزية في العاصمة بغداد.
وقال رئيس اللجنة الفنية في المادة 140 رعد سامي العاصي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الخاصة بالمادة 140 تعمل برئاسة هادي العامري في مكتبها الرئيسي في بغداد ولديها فروع ومنها كركوك، ونحن نقوم بإعداد قوائم المتقدمين لنيل التعويضات من المرحلين والوافدين وبعد تدقيق المعلومات في الحاسبة يقوم صاحب المعاملة بالمراجعة بنفسه لغرض إكمال المعاملة ورفعها إلى المكتب الرئيسي لغرض إصدار الصك الخاص بكل من يشمله التعويض".
وأضاف العاصي، أن "اللجنة في كركوك تعد القوائم وترفع المعاملات إلى المكتب الوطني في بغداد، الذي تتولى فيه لجنة مختصة بتدقيق معاملات المرحلين والوافدين ومن ثم صرف الصك الخاص بهم، وفي الوجبة 18 تم صرف 80 صكاً للوافدين بقيمة 20 مليون دينار لكل من أكمل معاملته ويكون استلام الصك من بغداد".
وأشار إلى أن "أي مراجع يستكمل إجراءاته يلقى أبواب الموظفين مفتوحة له، حيث يتم العمل بكل شفافية مع المراجع، ولا توجد أي عرقلة لعمل أي مراجع في مكتب اللجنة 140 في كركوك، لأنها تستلم المعاملات وترفعها إلى بغداد، ومن هناك تصدر الصكوك وتسلم بيد صاحب الشأن".
وتنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.