أجرى الوفد العراقي برئاسة وزير المالية الست طيف سامي محمد مناقشات مع خبراء صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة ، المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 27 - 29 شباط/فبراير.
وتتركز المناقشات حول البرنامج الإصلاحي للاقتصادالعراقي والخطوات التي تتبناها الحكومة العراقية نحو تعزيز السياسة المالية والمصرفية والبنى التحتية الرقمية والشمول المالي وقضايا الدين العام، إلى جانب الإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعيات الصراعات الدولية وتأثيراتها على الاقتصاد .
كما يجري الوفد خلال المشاورات مباحثات تتعلق بخارطة طريق نحو زيادة الايرادات غير النفطية وتعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في العراق ، اضافةً الى تحديد برامج عمل مشتركة تتضمن تقديم صندوق النقد الدعم الفني والاستشاري اللازم للإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مستوى التخطيط المالي للموازنات واستمرارية تنفيذ المشاريع التنموية المهمة .
وأشادت بعثة خبراء الصندوق بالإجراءات الحكومية لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز البيئة الاستثمارية ، مشيراً إلى أن العراق يحقق تقدماً في نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز إدارة المالية العامة، لافتةً إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقتصادي، ودعم الحماية الاجتماعية ، مشيدين بالتقدم الملحوظ في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي. حيث يتمثل ذلك بانخفاض معدلات التضخم، وتحسن ميزان المدفوعات ، فضلا عن تحفيز التنوع الاقتصادي واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص .