بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاربعاء (6 اذار 2024)، ان الدولار مسيطر عليه من قبل الجهات الحكومية المختصة، داعية الى عدم الاخذ بشائعات الجهات الخاسرة والفاسدة.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك بعض الجهات والشخصيات الخاسرة سياسياً والتي عليها شبهات فساد كبيرة، تعمل على الاستمرار ببث الشائعات، بان الحكومة غير مسيطرة على سوق الدولار والدينار العراقي في تراجع، لغرض التسقيط السياسي وكذلك التأثير على السوق".
وأضاف الكاظمي، ان "الحكومة حالياً مسيطرة بشكل كامل على الدولار بكل تعاملاته وهناك عمل حقيقي وجاد لتعزيز الدينار العراقي"، مشددا ان "الجميع مطالب بعدم الاخذ بشائعات الجهات الخاسرة والفاسدة، فهي لا تريد الاستقرار الاقتصادي، لتحقيق اجنداتها المشبوهة".
وكان الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اكد في وقت سابق اليوم الاربعاء، ان أزمة الدولار في العراق تقف خلفها مافيات فساد، بحماية سياسية من بعض الأشخاص والجهات المتنفذة والتي تحاول عرقلة الإصلاحات الاقتصادية.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مافيات الفساد المحمية سياسياً كانت المستفيد الأول بأزمة الدولار وهي عملت على تفاقم هذه الازمة من اجل مصالحها ومكاسبها، كما هي تعمل حالياً على عرقلة أي إصلاحات للحكومة بالقطاع المالي والاقتصادي".
وأضاف ان "تلك المافيات لها حماية سياسية من قبل بعض الأشخاص والجهات المتنفذة، وهذه الأطراف تعمل سياسياً على خلق المشاكل حتى تفشل أي جهود حكومية تريد الإصلاح، ولهذا نرى ان ازمة الدولار مازالت مستمرة ومتواصلة رغم كل الخطوات الحكومية، فالسوق المواز، مازال يشهد ارتفاع كبير على السعر الرسمي".
ولم تستقر أسعار الصرف منذ قرابة عامين، رغم إجراءات كثيرة اتخذتها الحكومة في محاولة للسيطرة عليه، كلها باءت بالفشل، لوجود "حماية" سياسية للدولار الأسود، بحسب مراقبين.