الجهات المعنية في بغداد اكدت لقناة الثامنة استعدادها لاتخاذ اجراءات فتح الحساب المصرفي لموظفي اقليم كوردستان، بناء على قرار المحكمة الاتحادية العليا. ازمة رواتب الموظفين في اقليم كوردستان بدأت منذ عام 2014 ، ومازالت مستمرة، تارة تتاخر وتارة اخرى تدخر وفي بعض الاحيان يقطع من رواتبهم او خلال سنة واحدة يستلمون رواتب ثمانية اشهر او تسعة اشهر، دون معرفة مصير الرواتب غير الممنوحة والمدخرة والمقطوعة. عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي النائب محمد عنوز اكد ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بتوطين رواتب موظفي اقليم كوردستان لدى المصارف الحكومية الاتحادية، بات ملزما ويجب على الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم تنفيذه. تصريح: