بغداد - نبّه الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إلى مخاطر مالية ضخمة قد تترتب على توطين رواتب موظفي إقليم كردستان على بغداد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تُضاعف تكاليف الرواتب وتُشعل المطالبات بتعيينات جديدة.
وأوضح المرسومي على صفحته في فيسبوك أن هناك فجوة كبيرة في رواتب المتقاعدين بين إقليم كردستان والحكومة المركزية، حيث يتقاضى المتقاعدون في الإقليم ما بين 50% إلى 70% فقط من راتب نظيره في المركز.
كما أشار إلى أن موظفي إقليم كردستان لم يحصلوا على أي ترفيعات أو علاوات منذ 6 سنوات، مما قد يُطالبون بمراجعة درجاتهم الوظيفية وتساويها مع موظفي المركز.
وتوقع المرسومي أن يتضاعف عدد موظفي الإقليم من 658 ألف موظف مسجل في موازنة 2023 إلى مليون وربع المليون، مع احتمالية ارتفاعه أكثر بعد التعيينات في المناطق المتنازع عليها.
وأكد على أن هناك العديد من الخريجين في السنوات السابقة الذين سيطالبون بحقوقهم في التعيين أسوة بموظفي العراق، مشيراً إلى أن المحكمة الاتحادية ساوت بين موظفي الإقليم والمركز.
وحذر المرسومي من أن هذه التطورات قد تُؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرواتب في الإقليم بشكل كبير، من 950 مليار دينار إلى تريليون و 250 مليار دينار.
ودعا المرسومي إلى إيجاد حلول تُراعي خصوصية إقليم كردستان وتُحافظ على استقراره المالي.
يُشار إلى أن هذه المعلومات نقلت من تصريحات الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ولم يتم التحقق من صحتها بشكل مستقل.