بغداد: الصباح
تلقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، دعوةً لحضور قمة الطاقة النوويَّة، التي ستُعقد في بروكسل في شهر آذار الحالي، في حين شدَّد على ضرورة تركيز الاهتمام على المشاريع التي شارفت على الانتهاء.
وذكر بيان لمكتبه أنَّ "رئيس الوزراء استقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي".
وأكد السوداني، بحسب البيان، أنَّ "العراق كان من أولى الدول التي سعت للانضمام للوكالة، والالتزام بمعاهداتها، وعمل على إنشاء المفاعلات النووية للأغراض السلمية؛ لقناعته بأنَّ الطاقة النووية يجب أن تكون مصدراً للازدهار وليس لتطوير الأسلحة الفتاكة".
وأضاف أنَّ "العراق أودع نهاية العام الماضي لدى الوكالة متطلبات انضمامه لاتفاقية الأمان النووي، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، وهو يتطلع للدخول مجدداً في مضمار التطبيقات السلمية للطاقة النووية".
وعبّر رئيس الوزراء عن "رغبة العراق بشغل مكانته الطبيعية في الساحة الدولية، وأن يزاول نشاطه السلمي في مجال الطاقة الذرية، كما يتطلع إلى مساعدة الوكالة في وضع البرامج والمشاريع ذات العلاقة بالتطوير في مجال التطبيقات النووية للأغراض السلمية". من جانبه وجّه غروسي دعوة لرئيس الوزراء، لحضور قمة الطاقة النووية، التي ستعقد في بروكسل في شهر آذار الحالي، معبراً عن "تقديره لتعاون العراق مع الوكالة".
وأشار إلى أنَّ "العراق من الدول الرائدة بالعمل مع الوكالة"، لافتاً إلى "الالتزام بالعمل مع العراق في برنامجه ومشاريعه السلمية، التي تتضمن الطاقة وإزالة ملوحة التربة ومعالجة الأمراض وغيرها من المجالات السلمية".
في غضون ذلك، رأس رئيس الوزراء اجتماعاً خاصاً بجداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، مشيراً إلى ضرورة تركيز الاهتمام على المشاريع التي شارفت على الانتهاء.
وذكر بيان آخر أنَّ "رئيس الوزراء رأس اجتماعاً خُصّص لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، وتقديم الأولويات في أبواب الصرف ودعم المشاريع الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، والمشاريع الستراتيجية، ضمن مسار موازنة السنوات الثلاث (2023، 2024، 2025)". وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى "ضرورة تركيز الاهتمام على المشاريع التي شارفت على الانتهاء، والمشاريع المحركة لدورة الاقتصاد والداعمة للبنى التحتية، بالإضافة إلى المشاريع التي توفر العدد الأكبر من فرص العمل، وتلبي الاحتياجات الخدمية والصحية والاجتماعية المقدمة على باقي الضرورات العامة".