بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشؤون الامنية صادق عبدالله، اليوم الأحد (31 آذار 2024)، عن حقيقة تأثر الوزارات الأمنية بأزمات العراق المالية، فيما اشار الى ضرورة اعادة النظر في ستراتيجية بناء قوى امنية متجددة.
وقال عبدالله في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "كل الدول تتعامل مع مفهوم الامن والاستقرار كأولوية وهي تسخّر كل الامكانيات للدعم لكن وفق سياقات مرنة تختلف بين اوقات السلم والحرب"، لافتا الى ان "الازمات الاقتصادية المتكررة في العراق قلصت ميزانية الوزارات خاصة لتمويل صفقات الاسلحة او عمليات الصيانة لأكثر من مرة ما يعني انها تتأثر بشكل مباشر ولو في حدود ربما اقل من بقية الوزارات".
واضاف، انه "لا يعرف مدى حجم الفساد في صفقات الاسلحة بعد 2003 لكن بعضها حسم والبعض الاخر قيد التحقيق"، لافتا الى ان "الاخطاء الكبيرة في البناء هي من ساهمت في دخول الفاسدين لكن الوضع الان اختلف مع الاستقرار ونجاح الحكومة في بلورة مسار لمكافحة شبهات الفساد".
واشار الى ان "عدد افراد القوى الامنية في العراق كبير جدا ما يستدعي اعادة النظر في رسم ستراتيجية شاملة لمرحلة بناء اخرى تأخذ بنظر الاعتبار اعادة التجنيد او على الاقل اعتماد مبدأ العقود السنوية في تجديد دماء الموسسة الامنية لتفادي الوقوع في فخ الهرمية (ارتفاع سن المتسبين)، والسعي الى اعتماد اوراق اقتصادية في رسم علاقة قوية من المحيط الاقليمي والدولي الذي يعزز من دعم جهود الامن ويقلل من التدخلات لان 80% من ازمات البلاد الامنية جوهرها تدخلات خارجية لاسباب متعددة".
ويبلغ عدد موظفي ومنتسبي قوى الامن والدفاع اكثر من مليون و400 الف موظف ومنتسب، وهو يشكل اكثر من 35% من اجمالي القوى العاملة في العراق في القطاع العام البالغ اكثر من 4 ملايين موظف، كما تشكل موازناتها 15% من اجمالي موازنة العراق لعام 2023، بحسب تقارير.